القوى الديمقراطية: لن نشارك في الانتخابات وفقاً للقانون المعدل من قبل “عباس”

رام الله – الشاهد| ناقشت القوى الديمقراطية الفلسطينية في اجتماع لها التعديلات الجديدة والخطيرة التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم ٢٣ لعام ٢٠٢٥، والتي مسّت روح نظام الانتخابات ووضعت شروطاً جديده للمرشحين سواء للقوائم الانتخابية أو للأفراد.

وأوضحت القوى في بيان لها أن التعديلات اشترطت إلزام كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدوليه وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبرت أن هذا الاشتراط بهذه الصيغة فضلاً عن مخالفته للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه أيضا يخالف الحقوق التي ضمنتها وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي، مع التأكيد على أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تمثل جزءاً مركزياً من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وترى القوى الديمقراطية الخمس، أن تجاهل الملاحظات والاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والحقوقية على تعديلات القانون، والإصرار على إدخال تعديلات انفرادية عليه في ظل غياب التوافق الوطني وفي ظل غياب السلطة التشريعية، هو إجراء يمثل تراجعا عن قانون الانتخابات البلدية ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويربك الأثر الاجتماعي للانتخابات بدلا من تعزيزه.

وشددت القوى الديمقراطية الخمس، على أن مجمل هذه التعديلات من شأنها وضع العراقيل أمام مشاركة فئات واسعة من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الانتخابات، وتكرس الإنقسام الداخلي وتعمق من أزمة النظام السياسي.

ورفضت القوى إجراء الانتخابات المحلية وفقاً لهذا القانون، مؤكدةً أن أي تعديلات على هذا القانون الحساس والهام تتطلب أوسع توافق مجتمعي وهذا مكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إجراء انتخابها خلال عام.

ودعت القوى رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس إلى سحب القرار بقانون المشار إليه والى إجراء انتخاب البلديات وفقا للقانون السابق.

والقوى التي حضرت الاجتماع ووافقت على مخرجاته هي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حزب الشعب الفلسطيني، الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا) حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97391