استشهاد أنس عبد الفتاح برصاص السلطة يزيد غضب الشارع عليها

نابلس – الشاهد| اعتبر الناشط السياسي جهاد عبده أن استشهاد أنس عبد الفتاح لم يكن حادثة معزولة، بل يأتي في سياق متواصل من الجرائم التي ارتكبتها السلطة بحق النشطاء، ومن بينهم الشهيد نزار بنات الذي قضى خلال اعتقاله.

وقال عبده في تصريحات صحفية: إن السلطة استخدمت القوة المفرطة لقمع احتجاجات أهلية في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابة واستشهاد فلسطينيين لم يكونوا منخرطين في مقاومة الاحتلال بشكل مباشر.

وأضاف أن ردود الفعل الشعبية كانت واسعة، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي دعوات متزايدة لكشف المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، وتحميل أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة، مؤكدًا وجود إهمال وتعمد في عدم توفير الرعاية الطبية الكافية لضحايا قمع الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن كثيرًا من النشطاء والمدونين يرون أن السلطة لا تحاسب أجهزتها، وأن هذا الإفلات من العقاب يكرّس ثقافة العنف داخل المجتمع الفلسطيني، ويزيد من حالة الغضب الشعبي ضدها.

وبيّن أن السلطة لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية واضحة حول نتائج تحقيق مستقل، أو محاسبة للمسؤولين عن إطلاق النار على أنس عبد الفتاح، أو عن الإهمال الطبي الذي تعرض له على مدار سنوات، معتبرًا أن غياب الشفافية يعمّق فقدان الثقة لدى المواطنين.

وأشار إلى أن السلطة درجت في حوادث مشابهة، مثل قضية نزار بنات، على تبرير أفعال أجهزتها بذريعة “التهديد الأمني”، وهو ما وصفه بأنه تبرير غير مقنع لاستخدام القوة المميتة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد عبده على ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل في إصابة واستشهاد أنس عبد الفتاح، والكشف عن الجهات التي أصدرت أوامر إطلاق النار، ومحاسبة المتورطين أمام القضاء الفلسطيني أو مؤسسات حقوقية مستقلة، إلى جانب تعويض عادل لعائلته، وضمان الرعاية الصحية للجرحى الآخرين.

واختتم بالتحذير من أن عدم اتخاذ هذه الخطوات سيُبقي الجرح مفتوحًا داخل المجتمع الفلسطيني، وسيسهم في تصاعد الغضب الشعبي تجاه السلطة خلال المرحلة المقبلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98888