النعرات الطائفية والمقامات العليا.. “بكج” اتهامات جوفاء تجلد به السلطة ظهر المواطنين

رام الله – الشاهد| إثارة النعرات الطائفية وقدح المقامات العليا والذم الواقع على السلطة، هكذا تُغلف أجهزة أمن السلطة سلوكها القمعي لتبرير اعتقال المواطنين والنشطاء وملاحقتهم.

ولم يسجل التاريخ الحديث أن ناشطاً سياسياً دخل سجون السلطة على خلفية جنائية، إذ أن جميعهم ملاحقون بتهم خيالية لا حقيقة لها على أرض الواقع.

كما أن هذه التهم تسقط تلقائياً بمجرد النظر إلى واقع الشعب الفلسطيني، فتهمة إثارة النعرات تبدو مضحكة في ظل انعدام الطائفية أصلاً في المجتمع الفلسطيني المتجانس دينياً ومذهبيا واجتماعياً.

أما تهمة قدح المقامات العليا فتدل على هزلية مضمونها، فلا يوجد في القانون الفلسطيني أي تقسيمات طبقية تضع فوارق بين المواطن العادي والمواطن صاحب المقام الرفيع، اللهم إلا أن كانت السلطة تنظر للمواطنين على أنهم عبيد لديها.

أما الذم الواقع على السلطة فهي التهمة الاكثر شيوعاً ضد المواطنين نظراً لأنه يمكن تكييفها ضد أي شخص يدلي برأيه في الشأن العام، وبذلك تصبح هذه التهمة وكأنها سيف القهر المسلط على رقاب الناس.

لكن أبرز ما يمكن رصده في هذا السياق، هو تجميع هذه التهم وإضافة حيازة السلاح لها لكي تصبح “بكج” اتهامات يحاسب عليه الناشط مزيد سقف الحيط.

وأكد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة أن السلطة تستخدم تهماً وهمية من أجل الاستمرار في اعتقال الناشط مزيد سقف الحيط.

وقال إن النيابة العامة ألصقت بالناشط تهماً من قبيل إثارة النعرات الطائفية والذم الواقع على السلطة وإطالة اللسان على المقامات العليا وحيازة سلاح، رغم أن التحقيق يدور فقط حول دوره في الطعن الدستوري الذي قدمه ضد رئيس السلطة محمود عباس.

وتساءل كراجة: “هل تعديل الدستور الفلسطيني يؤثر فقط على الناشط المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط.. مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والنقابات والحراكات الشعبية والأحزاب والنوادي وحتى التجار ورياض الأطفال والمطاعم كلكم سيؤثر عليكم”.

وأضاف: “مزيد أخذ هذه المهمة عنكم لذلك اعتقل.. وأن كنتم لا تتفقون معه في بعض ما يكتب أو ينشر.. أقل ما يمكن فعله التضامن معه والمطالبة بالإفراج عنه”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98666