باحث اقتصادي: حكومة اشتية أهملت دعم متضرري كورونا
رام الله – الشاهد| أكّد الباحث الرئيسي في معهد ماس للدارسات الاقتصادية د. رابح مرّار، أن تدخل حكومة محمد اشتية لدعم المتضررين من جائحة كورونا لم يكن كافيا، مشيرا الى أن أزمة كورونا لم تأتِ بجديد على الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه أزمات سابقة.
وشدد في لقاء علمي حول تبعات الجائحة، تم تنفيذه في رام الله، على أنّ التدخلات الحكومية كانت محدودةً جدًا في استدراك أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، واصفًا التدخل بأنّه غير كاف.
وذكر أن نسبة البطالة المُعلن عنها والتي تبلغ 26.9 في المئة لا تعكس مدى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل.
وأشار الى أن النسب كانت متفاوتةً خلال عام 2020، فخلال الربع الأول من العام ذاته ارتفعت بنسبة (1.5) بالمئة، فيما ارتفعت بنسبة (2) بالمئة في الربع الثاني، وارتفعت تصاعديًا بنسبة (12) في المئة في الربع الثالث، وبالتالي فإن حجم الظاهرة على الأرض أكبر من مما هو معلن.
وأوضح مرّار أن التركيز يجب أن يكون على تأثير جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية، كالقطاع السياسي والمشاريع الصغيرة، معتبرا أنها الأكثر تضرّرًا، خصوصًا أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بنسبة (96) بالمئة على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
ولفت الى أن (50) ألف توظيف ذاتي تضرّر بشكل كبير، بحسب ما استخلصته دراسة مسحية لجهاز الإحصاء المركزي.
وأوضح مرّار أنّ (14) بالمئة من المنشآت سرّحت العاملين لديها، و(9) بالمئة منها قلّصت الرواتب، و(9) بالمئة منحت موظفيها إجازة بلا راتب، معتبرًا هذه الدراسة دليلًا على عدم واقعية نسب البطالة المعلن عنها، مشيرًا إلى أنّ (100) عامل خرجوا من القوى العاملة في بداية أزمة كورونا.
ولا تقتصر ازمات المواطنين مع اقتصاد الحكومة على البطالة، إذ تثقل كاهلهم بالضرائب التي باتت المصدر الأساس الايرادات الاساسي للسلطة، رغم أن الاوضاع الاقتصادية تشهد تدهورا مستمرا بفعل فشل الحكومة من جهة، واجراءات الاحتلال مت الجهة الأخرى.
ووفق لتقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، فإن إجمالي الإيرادات الضريبية في أول شهرين من العام 2021، بلغ 2.416 مليار شيكل، أي ما نسبته 85 %من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري.
وفصلت دراسة اقتصادية أوردها موقع "الاقتصادي"، حول تفاصيل الضرائب التي تجبيها السلطة، مشيرة إلى أن 5 أنواع من الضرائب تشكل عصب التحصيل الحكومي الذي يحقق للسلطة إيرادات مالية
وذكر التقرير أن الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة مع الاحتلال احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 7.64.2 مليون شيكل، تليها ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من التحصيل بقيمة بلغت 416.2 مليون شيكل.
ولا تقتصر معاناة المواطنين على البطالة والضرائب، اذ يلهب ارتفاع الاسعار ظهر المواطن الفلسطيني، حيث قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعاً بنسبة 0.89% خلال شهر نيسان المنصرم، مقارنة مع شهر آذار، في الضفة.
وأوضح جهاز الاحصاء في بيان، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 12.64%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.27%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.58%
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3970
