الدين العام الفلسطيني يصعد إلى 7.3 مليار دولار حتى أبريل
رام الله – الشاهد| أفادت بيانات اقتصادية أن الدين العام المستحق على حكومة محمد اشتية، صعد بمقدار 157 مليون دولار على أساس شهري، إلى 702.3 مليارات دولار، بنهاية أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، صعد الدين العام خلال أبريل، من 54.3 مليارات دولار في مارس/آذار السابق له.
وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، ال تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 15 مليار شيكل6.4 مليارات دولار.
ويتوزع الدين العام المستحق على حكومة محمد اشتية حتى نهاية أبريل، بين دين عام داخلي بقيمة 38.2 مليار دولار، ودين عام خارجي قيمته 323.1 مليار شيكل.
ولم تفسر وزارة المالية في بيان لها، سبب ارتفاع الدين العام المستحق عليها خلال أبريل الماضي، على الرغم من استئناف تسلم أموال المقاصة من إسرائيل.
وكان الدين العام سجل أعلى مستوى تاريخي له في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بقيمة 12 مليار شيكل بالتزامن مع أزمة مركبة ناجمة عن فيروس كورونا وأزمة المقاصة.
ومع تحويل الدين العام المستحق على الحكومة إلى عملة الشيكل دون احتساب المتأخرات تكون قيمته 12 مليار شيكل بنهاية أبريل، مقارنة مع 827.11 مليار شيكل في مارس 2021.
وبالعودة إلى المتأخرات المالية البالغة قرابة 6.4 مليارات دولار، فهي ديون بفائدة صفرية لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد.
وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خلال أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران 2020 ،بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.
من جهة اخرى، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 2.59% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، وبلغ الرقم القياسي العام 97.41 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة بـ94.95 خلال شهر آذار 2021.
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.73%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 96.97 خلال شهر نيسان 2021 مقارنة ﺒ 94.39 خلال شهر آذار 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).
وذكر المركز حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراج وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 7.96%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 18.57%.
أكّد الباحث الرئيسي في معهد ماس للدارسات الاقتصادية د. رابح مرّار، أن تدخل حكومة محمد اشتية لدعم المتضررين من جائحة كورونا لم يكن كافيا، مشيرا الى أن أزمة كورونا لم تأتِ بجديد على الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه أزمات سابقة.
وشدد في لقاء علمي حول تبعات الجائحة، تم تنفيذه في رام الله، على أنّ التدخلات الحكومية كانت محدودةً جدًا في استدراك أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، واصفًا التدخل بأنّه غير كاف.
وذكر أن نسبة البطالة المُعلن عنها والتي تبلغ 26.9 في المئة لا تعكس مدى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4099
