يشمل 6 وزارات.. الشاهد ينشر أسماء الوزراء الجدد في حكومة اشتية
الضفة الغربية – الشاهد| كشفت مصادر مقربة من ديوان رئاسة السلطة أن التعديل الوزاري على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية سيتم الثلاثاء المقبل، على أن يشمل 6 وزارات.
وأفادت المصادر لموقع "الشاهد" أن الوزارات هي: الداخلية والتي رشح لها رئيس جهاز الأمن الوقائي الحالي زياد هب الريح، ووزارة الأوقاف والتي رشح لها علاء مقبول وهو أكاديمي في جامعة النجاح.
كما وتم ترشيح عضو المحكمة الدستورية والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة القدس رفيق أبو عياش لتولي وزارة العدل، فيما رشح نائب رئيس جامعة بيرزيت لتنمية وإدارة المرافق زياد الميمي، ليتولى وزارة التربية والتعليم.
أما فيما يتعلق بوزارة الحكم المحلي فقد طرح اسم رئيس بلدية رام الله الحالي موسى حديد ليتولى حقيبتها، كما وطرح اسم رئيس قسم العظام في مستشفى رفيديا بنابلس والمدير العام للمستشفى سابقاً خالد صالح ليتولى حقيبة الصحة خلفاً لمي كيلة.
وشددت المصادر لـ"الشاهد" على أن الأسماء لم تحسم بشكل نهائي، وقد يطرأ تغيير عليها في اللحظات الأخيرة، لا سيما في ظل حالة الصراع الكبيرة في أطر حركة فتح ومؤسستي الرئاسة والحكومة على تولي الحقائب الوزارية.
وأوضحت المصادر أن قيادة حركة فتح أصرت على أن يتولى الحقائب شخصيات من التنظيم، ورفضها جميع الأسماء التي طرحت من فصائل منظمة التحرير، ناهيك عن بعض الشخصيات المهنية المستقلة.
وكانت العديد من المصادر المقربة من ديوان رئاسة السلطة قد كشفت خلال الأيام الماضية عن سلسلة تعيينات جديدة من عظام الرقبة لأبناء المسؤولين في مناصب رسمية وتحديداً في السلك الدبلوماسي.
"الشاهد" نشر خلال الأيام الماضية قائمة ببعض الشخصيات التي تم اختيارها لشغل مناصب في التعديل المقبل وتحديداً في السلك الدبلوماسي وجميعهم من "عظام الرقبة".
وكشفت مصادر مقربة من مقر المقاطعة أن رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس صادق على تعيين كمال الشخرة سفيراً للسلطة في أوكرانيا، وترقية ابنة عضو مركزية فتح جمال محيسن إلى درجه سفير.
كما وصادق عباس على ترقية ابن عضو مركزية فتح روحي فتوح إلى درجة سفير ويعين قنصل عام في إسطنبول، كما وتم تعيين بنت عضو اللجنة التنفيذية لفتح محمود أبو اسماعيل كمستشار دبلوماسي في دبي.
ونشر بعض النشطاء قائمة بأسماء شخصيات تم تعيينها في مناصب عليا وآخرين تم إحالتهم للتقاعد وهم: بنت انتصار أبو عمارة سفيرة للسلطة في كندا، وابن القيادي الفتحاوي محمد المدني سفير ويجري البحث عن دولة ليتم تعيينه بها، اللواء حازم عطالله سفير السلطة في مصر.
فيما تم تعيين زياد هب الريح في منصب وزير الداخلية، ومي كيلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وليلى غنام وزيرة للمرأة، وأكرم الرجوب محافظ لبيت لحم، وأبو الفاتح محافظاً لرام الله، وتعيين اللواء عبد الله كميل محافظاً للخليل، وتعيين زكريا مصلح مديراً عاماً لجهاز الأمن الوقائي.
كما وتم تعيين رولا معايعة سفيرة السلطة في إسبانيا، ومؤيد شعبان محافظاً لطوباس، وهاني جعارة محافظاً لطولكرم، وموفق سحويل محافظاً لسلفيت، وأميرة حنانيا سفيرة السلطة في قبرص، وجهاد رمضان ملف الاستيطان والجدار.
هذا وعلق عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأحد أبرز قياداتها في جنين أحمد كميل عضويته في حركة فتح بسبب التعيينات الجديدة التي صادق عليها رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس والتي جاءت جميعها من "عظام الرقبة" وليس الكفاءة.
وقال كميل في تصريحات صحفية الشهر الماضي: "التعيينات الجديدة التي لا تنسجم مع مخرجات الدورة الأخيرة للمجلس، وباختصار لن أكون شاهد زور وما يجري حالياً مخالف لما تم اتخاذه من قرارات بتغيير السفراء وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين إلا أن ما يتم تسريبه عكس القرارات التي اتخذت".
وأوضح القيادي الفتحاوي أن المجلس الثوري للحركة في دورته الأخيرة اتخذ قرارات بإجراء تغييرات شاملة في مختلف المؤسسات.
وسبق أن علق الحقوقي عصام عابدين على الأنباء التي تتحدث عن استعدادات لدى حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وبالاتفاق مع رئاسة السلطة للقيام بتعديل وزاري.
وقال عابدين في بوست نشره على صفحته عبر فيسبوك: "لا يوجد شيء يُسمى "تعديل وزاري" على حكومة لم تنل ثقة المجلس التشريعي ابتداءً هذه بدعة سخيفة لا علاقة لها بالقانون الأساسي (الدستور)".
وأضاف: "وعند إجراء تعديل وزاري على حكومة نالت الثقة ابتداءً فإنه يتوجب عرض الوزراء الجدد أيضاً على المجلس التشريعي خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ التعديل الوزاري للتصويت على الثقة بهم من المجلس التشريعي فلا يجوز للوزراء الجدد تولي مهام المنصب إلا بعد الحصول على ثقة التشريعي".
واعتبر عابدين أن ترديد مصطلح "تعديل وزاري" يعكس مدى الاحتقار للدستور، وهو مجرد ذر للرماد في عيون الناس، للهروب من استحقاق الانتخابات العامة والاستمرار في تغييب إرادة الناس وتحويل البلد إلى مسلخ قذر تفوح منه رائحة الفساد والدماء والعَتَلات والسَحل وعمليات التحرش الحقيرة ولجان الهَبَل.
وسبق أن نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تفشي الوساطة والمحسوبية وتعيين الاقارب في المناصب الرسمية، إضافة الى انعدام تكافؤ الفرص في العمل في فلسطين، حيث يعاني الشباب من نسب بطالة مرتفعة.
وقال الموقع، إن وسم "عظم الرقبة" انتشر على منصات التواصل الاجتماعي منذ منتصف 2020، وبينما اعتقد البعض أن الأمر يتعلق بحالة صحية، فإن المصطلح يشير لتصريح وزيرة شؤون المرأة آمال حمد في تبريرها لتعيين ابن شقيقتها مساعدا شخصيا لها، في قولها: "من حقي أن يكون مرافقي من عظم الرقبة من أهلي على الأقل".
ففي سنة 2016، عُيّن أنس الهباش، نجل محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، وكيل نيابة فور تخرجه من الجامعة، وقد أغضب هذا التعيين الكثير من الفلسطينيين.
ولم يكن أنس بن الهباش الوحيد الذي حصل على وظيفة حكومية، إذ عُيّنت ابنتا الهباش شيماء وإسراء في مناصب عليا منها منصب مديرة العلاقات العامة في مجلس القضاء، ونُقلت لاحقا للعمل في هيئة مكافحة الفساد، بينما عُيّنت ابنته الأخرى في السفارة الفلسطينية في أنقرة سنة 2017.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4796
