خليل عساف: الاعتقالات السياسية هي كارثة حلت على الشعب الفلسطيني

رام الله – الشاهد| وصف رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة خليل عساف، الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة السلطة بأنه "كارثة حلَّت على الشعب الفلسطيني" وبأنه "أمر مخزٍ"، منتقدًا "بعض الفصائل التي باتت تعطي شرعيات للسلطة بالاستمرار في نهج الاقصاء والتفرد وإلغاء الطرف الآخر".

 

وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة فلسطين، اليوم الاربعاء، إن استدعاء النواب في المجلس التشريعي والأسرى المحررين واعتقالهم "سياسة ممنهجة" لدى السلطة، بهدف التضييق عليهم وإقصاء الطرف الآخر، مستبعدًا أن تتوقف السلطة عن النهج ذاته.

 

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسة "انتهاك للحريات، ومحاولة لقمع الطرف الآخر، ضمن نهج تكميم الأفواه".

 

وكان النائب ناصر عبد الجواد من محافظة سلفيت، تلقى استدعاءً عبر الهاتف من جهاز استخبارات السلطة في سلفيت من شخص عرَّف نفسه أنه حسين حنني، وطلب منه الحضور إلى مقر الجهاز، لكنه رفض التعامل معه لأنه لم يُطلب رسميًّا من النائب العام.

 

كما اعتقلت أجهزة أمن السلطة الأسير المحرر زهدي عليان لليوم السابع تواليًا، كما تواصل ملاحقتها واستدعاءها للمحرر مجاهد عاشور.

 

وقال عساف: "إن اعتقالات السلطة لهذه الشخصيات لن تتوقف، ما دامت هناك نشاطات للمعارضين لسياساتها"، مستهجنًا التهم التي تلفقها السلطة للمعتقلين السياسيين.

 

وبيَّن أن السلطة "تمارس الاعتقالات بحجج وتهم سخيفة، مثل رفع رايات لحركة حماس أو المشاركة في بعض الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لسياسة مُعينة".

 

وأكد أن هذا النهج هو محاولة لـ"إلغاء ومنع عمل الطرف الآخر، في مختلف الجوانب سواء السياسية أو الاجتماعية وغيرها".

 

وبحسب قوله، فإن الأجهزة الأمنية في الضفة "باتت كأنها لا تنتمي إلى فلسطين، ولا تحمي شعبها الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حريته".

 

وأشار إلى أن المستفيد الوحيد من استمرار الانقسام وسياسات السلطة هو الاحتلال، مجددًا مطالبته بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الاحتلال وسياساته.

 

ولفت عساف إلى أن السلطة تستمر في الاعتقالات السياسية، في حين أنها لا تحرك ساكنًا تجاه استمرار الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية.

 

وختم حديثه بأن "التاريخ لن يرحم أي مسؤول مقصر بحق الشعب الفلسطيني وسيكتب في صفحات سوداء ما حل بالشعب الفلسطيني في أثناء الانقسام من جراء ممارسات السلطة".

 

وكانت مصادر محلية أفادت أن جهاز المخابرات التابع للسلطة استدعي الشاب خليل الدرابيع للمقابلة.

 

وذكر المصادر أن مقر المخابرات في محافظة الخليل أرسل، اليوم الثلاثاء، بلاغا لمنزل الشاب الدرابيع من أجل الحضور غدا لمقابلة مع ضباط الجهاز، دون الافصاح عن فحوى وسبب الاستدعاء.

 

وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، أعلنت، ظهر اليوم، عن استدعاء جهاز المخابرات التابع للسلطة لاثنين من الأسرى المحررين وهما سراء منير رداد وعماد أحمد صبري عودة من بلدة صيدا شمال شرقي طولكرم.

وأكدت اللجنة أن جهاز المخابرات التابع للسلطة لا يزال يواصل اعتقال عاصم عصيدة من نابلس، وعدد آخر من المعتقلين السياسيين.

 

هذا وكانت نيابة نابلس قد مددت توقيف المعتقل السياسي عاصم مصطفى عصيدة، مدة ٤٨ ساعة بتهمة جمع وتلقي أموال، منتصف الأسبوع الماضي.

 

ووفقا لما أعلنته مجموعة محامون من أجل العدالة، فإن المعتقل عصيدة موقوف لدى جهاز المخابرات في نابلس منذ تاريخ ٢٩-٨-٢٠٢١ بعد استدعاءه للمقابلة.

 

وكان مدير المجموعة المحامي مهند كراجة، أكد أمس، أن السلطة من خلال عمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم ومحاكمتهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.

 

وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.

 

وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5073