إطلاق حملة شعبية الكترونية للمطالبة برحيل محمود عباس
رام الله – الشاهد| كشف عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، عن إطلاق حملة شعبية إلكترونية الأسبوع القادم؛ للتوقيع على عريضة ترفض استمرار بقاء رئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته منذ 12 عامًا على سدة الحُكم.
وذكر أن تفاصيل الحملة ستُعرض في مؤتمر صحفي سيُعقد في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وبيّن عساف في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الهدف من الحملة هو المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات العامة، من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته، إضافة إلى رفض التغول الأمني لأجهزة السلطة وإطلاق الحريات العامة.
كما تطالب الحملة وفقا لعساف بضرورة تحقيق العدالة في قضية الشهيد نزار بنات، من خلال محاسبة مرتكبي الجريمة، لافتاً إلى أنها ستكون على مستوى داخل فلسطين وخارجها.
وأشار إلى أن الحراكات والقوى الوطنية والمجموعات الشبابية والقوائم الانتخابية ستنفذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع انطلاق الحملة الإلكترونية.
وكانت دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، رصدت حالة الغضب الشعبي المتصاعد في الضفة الغربية احتجاجاً على سياسات السلطة وأجهزتها الأمنية وقادتها.
وأوضحت الدراسة التي قدمها الخبير الأمني الإسرائيلي يوهانان تزوريف أن مكانة عباس والسلطة الفلسطينية في تدهور مستمر، والغضب العام يتواصل، وتزداد عدم الثقة بأجهزة السلطة، ناهيك عن فساد تلك السلطة وتحديداً بعد معركة سيف القدس واغتيال الناشط نزار بنات.
وبينت أن الاحتجاجات ليست مجرد انتقاد يهدف إلى إحداث تغيير في بعض السياسات، أو وقف بعض الإجراءات التي تقوم السلطة الفلسطينية، وإنما احتجاجات على استمرار مجمل سياسات السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي.
ورأت الدراسة أن إلغاء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في أبريل 2021 كشف للجمهور الفلسطيني العبث السياسي الذي ينتهجه الرئيس عباس منذ انتخابه رئيساً عام 2005، والذي يتمثل بالتنسيق الأمني.
واعتبرت الدراسة أن الجمهور الفلسطيني يرى سياسات عباس أنها ضعيفة وخانعة، مشيرةً إلى أن اغتيال نزار بنات في 24 يونيو 2021 فاقم الغضب تجاه السلطة، وقد شهدت الفترة التي تلت اغتياله اعتداءات من قبل أجهزة السلطة على المتظاهرين.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" أن غالبية الشعب الفلسطيني يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فوراً وكذلك وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق أوسلو.
وأشار الاستطلاع أن نسبة الذين يعتقدون أن السلطة الفلسطينية تسير في الاتجاه الخاطئ من 51٪ إلى 65٪، وانخفض مدى التفاؤل بالمستقبل من 65٪ إلى 48٪، وارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن الفلسطينيين هم اليوم أبعد عن إقامة الدولة من 44٪ إلى 58٪.
وترى نسبة 69%، إلى أن تعامل السلطة كان سلبياً في قضية مقتل نزار بنات، و60% يرون أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل الحكومة الفلسطينية غير محايدة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5170
