باحثة إسرائيلية: السلطة تختنق شعبيا ومحاولات إسرائيلية لإنعاشها اقتصاديا

رام الله – الشاهد| قالت باحثة إسرائيلية إن السلطة الفلسطينية تفقد شرعيتها العامة في أوساط الجمهور الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتركيز العلاقات على تحسين البنية التحتية الاقتصادية، فإن السلطة تحتاج حقًا "نفخة هواء نقي" من خلال أفق سياسي.

 

وأكدت نوعا شوسترمان منسقة برنامج البحوث الفلسطينية في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، في مقالها على القناة 12، أن السلطة تواجه تحيات كبيرة أهمها تآكل شرعيتها أمام الجمهور الفلسطيني، مشيرة الى أنه بالرغم من أن تأجيل محمود عباس للانتخابات قوبل بسخرية، رغم أنه شكل فقدانًا عميقًا للثقة في عناصر السلطة، واستعدادهم لأن يكونوا ديمقراطيين.

 

 

وأشارت الى أن "معضلة السلطة زادت مع مقتل الناشط المعارض نزار بنات، وتفريق الاحتجاجات الشعبية بالعنف، وزيادة فقدان الخوف من السلطة وتحديها، ورغم نجاح أجهزتها الأمنية حتى الآن في التأكد من أن الأحداث لن تخرج عن السيطرة، لكن بشكل رئيسي بسبب قدرتها على بث الخوف، مع وجود عامل آخر يؤثر على فقدان الشرعية العامة، وهو ما تعيشه الضفة الغربية من أزمة اقتصادية".

 

وتساءلت هل "سيكون خروج عباس من الساحة مفاجئا، أو سيتم قبول اختيار الوريث بالطرق المعتادة، أم سيشعل صراعات على السلطة بين المطالبين بالتاج؟ وهل سيشغل خليفته في مناصبه الثلاثة: رئيس فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية؟ أم سيتم تقسيمها بين ثلاثة ورثة؟ رغم أن هذه الأسئلة تتداخل ليس فقط في أذهان عناصر الأمن الإسرائيلي، ولكن أيضًا بين قادة السلطة الفلسطينية الذين يعتبرون أنفسهم ورثة مناسبين، ويمهدون الأرضية لذلك اليوم".

 

وأشارت إلى أنه "من الواضح حتى الآن أن عباس لا يرى رحيله في الأفق، ويحيط نفسه بالموالين، ويحرص على توضيح أنه الرئيس، وتؤثر الديناميات المذكورة على ميزان القوى بين العناصر التي تستعد لساعة الوراثة، وبناء التحالفات، بما في ذلك حماس التي تريد زيادة نفوذها في الضفة الغربية، وعمل الأمن الإسرائيلي لإحباط محاولات حماس لتأسيس وضعها، مقابل وصول التأييد الشعبي لعباس لمستويات غير مسبوقة".

 

وأوضحت أن "إسرائيل تواجه تحديات من الساحة الفلسطينية، بعضها ينبع من العمليات الموصوفة أعلاه، وبعضها يتعلق بمصالح إقليمية، فقبل أيام أعلن وزير الخارجية يائير لابيد عن خطته لإعادة إعمار غزة، إعادة التأهيل من أجل الأمن، وهي في الواقع هدنة طويلة الأمد مع حماس، نتيجة لفهم أن الحركة لن تذهب لأي مكان، وأن محاولات استبدالها أو الإطاحة بها قد فشلت، إضافة لفهم أن التدهور الإنساني في قطاع غزة لا يخدم المصلحة الإسرائيلية".

 

وأشارت إلى أن "هذه الخطة قد تزيد من إضعاف مكانة السلطة الفلسطينية، وتقوية الرواية القائلة بأن إسرائيل لا تفهم سوى القوة، كما تظهر أنه تم التوصل لتفاهم بأن حل قضية الأسرى والمفقودين لا يمكن ربطه بإعادة إعمار غزة.

 

وقالت إنه من المتوقع أن تظل القضية عالقة ما دامت إسرائيل لا توافق على إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين، والخلاصة أن مسار عباس يتقوض، بينما تفتخر حماس بنفسها بالنجاح، حيث فشل عباس".

 

وكان استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، أظهر أن غالبية الشعب الفلسطيني المتواجد في الضفة الغربية وقطاع غزة تطالب رئيس السلطة محمود عباس بالاستقالة والرحيل.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 15-18 أيلول (سبتمبر) 2021  في الضفة وغزة وتم نشره نتائجه اليوم الثلاثاء، فإن نسبة من 78% طالبت رئيس السلطة محمود عباس بالاستقالة، وأن 73% غير راضيين عن أدائه.

 

 وأكد 83% من الجمهور المستطلع وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ويعتقد 58% أن انتقاد السلطة غير ممكن في الضفة، بينما ترى ذات النسبة أنه يمكن انتقاد حركة حماس في غزة.

 

 ورأت أغلبية من 59% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني، وأن (63%) ترى بأن حكومة اشتية لن تنجح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع.

 

وطالب 73% بإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية، كما منحوا اسماعيل هنية 56% مقابل 34% لمحمود عباس في حال تنافسا على الرئاسة.

 

 وتظهر النتائج أن أغلبية كبيرة لا تقبل بالرأي القائل بأن مقتل نزار بنات جاء بسبب خطأ فردي، بل تعتقد أنه كان مقصوداً.

 

 ويرى حوالي ثلاثة أرباع الجمهور أن تعامل أجهزة أمن السلطة مع الاحتجاجات الشعبية التي جاءت بعد مقتل بنات قد شكل انتهاكاً للحريات والحقوق.

 

وأبدى أكثر من 80% الجمهور ثقتهم الكبيرة بأقوال ووعود المقاومة بإنجاز صفقة تبادل أسرى ويكون أبطال النفق من بينهم، بينما يظهر غيابا كبيرا لهذه الثقة عند الحديث عن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

 

أما بالنسبة لعملية التسوية، فأظهرت النتائج استمرار التراجع في تأييد ما يسمى بحل الدولتين واستمرار وجود نسبة عالية من الجمهور تقترب من النصف تعتقد أن المقاومة المسلحة هي الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال.

 

وانطلقت خلال الأيام القليلة الماضية عدة حملات شعبية لمطالبة عباس بالرحيل، حيث أطلق التجمع الشعبي الفلسطيني للمطالبة بإجراء الانتخابات"، أمس، حملة شعبية للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وعامة في فلسطين، مؤكدا على عدم شرعية رئاسة الرئيس محمود عباس الذي انتهت ولايته بموجب القانون والدستور عام 2009.

وقال التجمع في بيان صحفي، إن الحملة تهدف إلى "الديمقراطية والحرية والعدالة، من أجل تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني".

 

وذكر أن عباس المنتهية ولايته، بات ينتهج منهج لتفرد بالحكم واستئثار السلطة والتحكم بالقرار واختزالها في شخصه وفريقه المحيط به، وتعطيله لأية إصلاحات تستهدف المؤسسات السياسية الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5224