عدلي صادق: عباس وأولاده ومقربيه ينعمون بالفساد والمواطن يدفع الثمن

الضفة الغربية – الشاهد| أكد عدلي صادق القيادي الفتحاوي في تيار الاصلاح الديمقراطي، أن فساد رئيس السلطة محمود عباس وأولاده وحاشيته هو السبب الحقيقي للأزمة المالية التي تعيشها السلطة.

وأشار في مقال رأي نشره إلى أن اولاد عباس والمقربين منه يحصلون على إعفاءات ضريبية بملايين الدولارات، في حين يتم التشديد على باقي المواطنين من خلال الجباية والضرائب.

وفيما يلي نص مقال عدلي صادق كاملا: “ينبري أساتذة اقتصاد فلسطينيون، وآخرون مطلعون على الوضع المالي لسلطة عبس، لحساب مداخيل هذه السلطة من الجمارك العالية على الكثير من السلع والخدمات التي تجبي منها السلطة مالاً وفيراً، كالمشتقات البترولية والسجائر والسيارات والأدوية ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم البناء وضريبة الدخل والرسوم الإدارية والقنصلية ومداخيل أخرى، ويقولون إن محصلة هذه الضرائب المباشرة كلها تغطي الرواتب.

المتدخلون في مسائل الاقتصاد الفلسطيني، يقولون إن فلسفة الضرائب التي تعمل بها سلطة محمود عباس، تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية. فهناك ثغرات افاحشة في النظام الضريبي، تحابي الأغنياء، ولم تنفذ مقترحات ضريبية مدروسة، تسري على كتلة الشركات كبيرة الربح ومنها ما يخص إبني عبس نفسه، إذ لا ضرائب مجزية على أنشطة الاستيراد وكبار ملاك العقارات، الذين يستفيدون من الإعفاءات الضريبية المطبقة في وضعية الفساد. لكن المتخصصين يقولون إن قيمة مردود قانون القيمة المضافة وحدها بلغ 3.2 مليار شيكل سنة 2020.

العاملون على تحقيق الإثراء الفاحش، من الشريحة الموصولة بعبس، لا علاقة لهم بتكريس فلسفة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار فقراء البلاد والشرائح المهمشة. أما حاشية عباس نفسه، فهم حمير لا يفهمون منطق العدالة الاجتماعية أو التنمية، ولا يفكرون في هذه الأمور أصلاً.

وها نحن اليوم نشهد عملية إدقاع حقيقي لموظفي السلطة المحرومين من رواتبهم، بحجة أن العدو يحتبس أموال الضرائب غير المباشرة، علماً بأن هذه الأخيرة يفترض أن تخصص للتنمية، أو على الأقل لتنمية القطاع الصحي والاستثمار فيه ونحن من أغنى الشعوب على مستوى الكادر الطبي المؤهل، بدل شراء الخدمات الطبية من إسرائيل!

احتباس أمول الضرائب غير المباشرة ( المقاصة) من أخطر مخازي “أوسلو”، ولأن عبس ضحل ولا يتعدى تفكيره حدود إبنيه وخاصته، لم يفكر أثناء محادثاته الطويلة مع أولمرت في سنة 2007 في التخلص من بروتوكول باريس الذي بموجبه أُلحق الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال أو التخفيف من مخاطر ومظالم هذا البروتوكول، ولو من باب التدرج، طالما أن الهدف كما جرى الحديث عنه، هو “السلام”.

وما أكثرها المسائل التفصيلية التي لم يتطرق اليها عبس مع أولمرت، وهي بسيطة ومتفق عليها مسبقاً في “أوسلو” نفسها، كاعتبار الضفة وغزة وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وإعادة الانتشار في الضفة بعد التزام عبس بما سُمي “خارطة الطريق”. فالرجل كان وما يزال بلا مخيلة ذات صلة بالبعد الاجتماعي للسياسة أو بالمعنى الصحيح للأمن باعتباره أمناً للشعب الفلسطيني وليس للاحتلال!.

هنا، ينبغي التذكير بضرورة تعيين الفارق بين السلطة ورئاسة السلطة. ويخطي من يدعو إلى حال السلطة، والصحيح أن يدعو الكل الفلسطيني الى حل رئيس السلطة وحاشيته، لأنه ـ وهم معه ـ جذر ورأس الخيبة والفساد والتجلط السياسي والاغتراب عن الشعب.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=72155