حركة فتح تقود نار الفتنة التي تشتعل بالضفة والسلطة واجهتها لتمرير الجريمة

رام الله – الشاهد| تواصل حركة فتح وأذرعها الإعلامية بث نار الفتنة والفرقة في الشارع الفلسطيني، لا سيما وأنها تتخذ من السلطة واجهة لها لتمرير جرائمها بحق شعبها ولكي تبرر لنفسها ولتظهر أمام العالم أن ما تقوم به هو تطبيق للقانون الأعور.

الحركة والتي تستولي على السلطة ومفاصلها في الضفة الغربية منذ عام 2007، رغم خسارتها للانتخابات التشريعية، تسخر كل طاقات تلك السلطة

وتضع أرقوزاتها من الوزراء والمسؤولين لينفذوا سياساتها وليسخروا تلك السلطة لمصالح الحركة الضيفة.

وكان آخر خطوات الحركة الطلب من السلطة إصدار قرار بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية، واتهمتها بأنها تعمل بشكل مخالف لسياسات السلطة وقوانينها التي تطبقها بشكل انتقائي.

وعللت قرارها على ما قالت إنه “إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية”.

وصعدت السلطة من حملتها التحريضية ضد قناة الجزيرة بما يشمل مهاجمتها من مسؤولين رسميين وقنوات وحملات للذباب الالكتروني تطالب بوقف تغطيها، إثر هجوم السلطة على مخيم جنين.

تحريض متواصل

وتشن حركة فتح وذبابها الإلكتروني حملة تحريض متواصل ضد قناة الجزيرة ومراسليها ومصوريها، ووشت لأجهزة السلطة للاعتداء واعتقال العاملين فيها.

وكان آخر المعتقلين في القناة الصحفي محمد تركمان مصور قناة “الجزيرة مباشر” والذي اعتقله مخابرات السلطة من ساحة مستشفى رام الله وسط الضفة الغربية في أكتوبر الماضي.

فيما أصدرت الحركة وإقليمها في جنين قراراً تعسفياً بمنع دخول قناة الجزيرة إلى المخيم قبل أسابيع.

ويأتي هذا القرار التعسفي المتغول على حرية العمل الصحفي في ظل ما يشهده المخيم من عدوان سافر تشنه أجهزة أمن السلطة لملاحقة المقاومة، وذلك تنفيذاً لأوامر اسرائيلية.

كما تسعى فتح من خلال هذا القرار الى كتم الصوت الحر ومنع خروج صورة تعكس حقيقة الأوضاع داخل المخيم المحاصر، والإبقاء على أكاذيب السلطة بشأن مبرراتها للعدوان على جنين.

ويشمل البيان الفتحاوي أكاذيب تطال مراسلي الجزيرة، فضلا عن تهديد صريح للصحفيين بالقتل في حال دخلوا للمخيم، وهو ما يعكس مخاوف جدية من إمكانية اغتيالهم كما فعل الاحتلال مع الصحفية شيرين ابو عاقلة.

مطالبات بالتراجع

من جانبه، اعتبر التجمع الصحفي الديمقراطي قرار وقف قناة الجزيرة بأنه انتهاك لحرية الإعلام ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

ودعا التجمع في بيان إلى التراجع عنه فوراً، لما له من تأثير سلبي على مبادئ وبيئة العمل الصحفي.

أما مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) اعتبر من ناحيته القرار بأنه اعتداء مشين على حرية الصحافة والعمل الإعلامي.

وأكد المركز في بيان أن القرار يندرج في إطار محاولات حجب الرواية الصحفية ومنع التغطية الإعلامية للأحداث في الأراضي الفلسطينية ويمثل خرقًا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحماية حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات.

وشدد على رفضه القاطع لأشكال التغول الحكومي والأمني المتزايد في الضفة الغربية لفرض رقابة غير مقبولة على التغطية الصحفية وتوجيهها وفق أجندات معينة.

وطالب المركز بإلغاء قرار إعلاق قناة الجزيرة ووقف كافة أشكال التضييق والتقييد بحق حرية الصحافة والعمل الإعلامي والوفاء بالتزاماتها تجاه القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81161