في فلسطين.. أغنياء همهم زيادة ثرواتهم ولا يعيرون اهتماما لظروف أو فروق

رام الله – الشاهد| قال الباحث الاقتصادي هيثم دراغمة إن هناك “شريحة من كبار الأغنياء لا تعير اهتماماً ولا تراعي الظروف المالية السيئة للغاية لبقية شرائح الفلسطينيين، وهمها زيادة ثرواتها فقط”.

وأوضح دراغمة في تصريح أنه “كلما اشتدت الظروف الاقتصادية كلها زادت تلك الفروق بين الأغنياء والفقراء”، مشيراً إلى أنه قبل تأسيس السلطة الفلسطينية كان الفلسطينيون يعيشون بنوع من الاكتفاء بفضل الانفتاح على إسرائيل”.

كما اتهم الباحث بمرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية فراس جابر السلطة الفلسطينية بانتهاج سياسة ضريبية “غير عادلة”، وإعطاء شريحة الأغنياء مزايا على حساب الفقراء.

وقال جابر في تصريح إن “أعلى شريحة ضريبية دخل في فلسطين وهي 15 في المئة تسهم بخسارة الحكومة أكثر من 20 في المئة كان من الممكن أن تذهب إلى الموازنة العامة والإنفاق على الخدمات”.

وبين أن “معظم الشركات معفية من كثير من الضرائب في ظل إعفاءات ضريبية، وتهرب ضريبي منتشر بسبب عدم إعلان رجال الأعمال عن قيمة أعمالهم وتجارتهم”.

ومنذ قيام السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود توافرت استثمارات كبيرة تمثلت بـ13 مصرفاً و7 شركات تأمين، وشركتي اتصالات و30 شركة استثمارية.

ومع تأسيس بورصة فلسطين باتت 49 شركة مساهمة عامة فيها برأس مال يتجاوز 5 مليارات دولار، وتوزع أرباح سنوية تبلغ 280 مليون دولار على مساهميها الـ70 ألفاً.

ويعمل فيها أكثر من 70 ألف موظف برواتب يبلغ معدلها 3 آلاف دولار شهرياً، لكن بظل فروق شاسعة بين المواقع رفيعة المستوى فيها والوظائف العادية.

وتقع 50٪ منها مدينتي البيرة ورام الله، والبقية موزعة على المدن الأخرى ومنها غزة التي كانت تستحوذ على 10 في المئة.

وتحظى الشركات بسلسلة تحفيزات حكومية وإعفاءات ضريبية، وضريبة للدخل لا تتجاوز 15 في المئة، وهي أعلى شريحة للضرائب في فلسطين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90864