حماس: مصادقة الاحتلال على قانون يتيح للمستوطنين شراء الأراضي يستوجب تحرك فوري

رام الله – الشاهد| اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة المحتلة بصورة مباشرة؛ هي جريمة جديدة تَنْتَهِك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة، تحاول حكومة الاحتلال الفاشي عبرها فرض أمر واقع، في سياق مشاريعها لتهويد وضم الضفة.

وأكدت حماس في بيان لها وصل “الشاهد” نسخة عنه أن كل إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ شعبنا الثابت فيها.

ودعت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، وإلزام حكومة الاحتلال الإرهابي بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

هذا وصادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تعد تمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن “لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، صادقت على اقتراح قانون ‘إلغاء التمييز‘ في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”، على حدّ تعبيره، موضحًا أن “أربعة أعضاء كنيست أيدوا المشروع دون أي معارضة”.

وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد “يلغي القانون الأردني المتعلّق بتأجير وبيع العقارات للأجانب” الذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ويمنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي.

ويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في “الإدارة المدنية”، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، ويفتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين.

وقال رئيس اللجنة، بيسموت (الليكود) إن “اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة (ضم الضفة الغربية)، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة”، مضيفًا “من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97394