ذوو الشهداء والجرحى والأسرى: قطع السلطة للرواتب خيانة واصطفاف مع الاحتلال

رام الله – الشاهد| أكد ذوو الشهداء والجرحى والأسرى أن قطع الرواتب يُعدّ خيانة لدماء الشهداء، وتنكرًا فاضحًا لتضحيات الجرحى، وطعنة في ظهر الأسرى الذين يواجهون السجان بأجسادهم العارية.

وشددوا على أن أقدمت عليه مؤسسة تمكين ليس إجراءً إداريًا كما تحاول تبريره، بل هو قرار سياسي عقابي يستهدف أكثر الفئات تضحيةً في شعبنا.

ووصفوه بأنه اصطفاف عملي مع سياسات الاحتلال التي تسعى لتجفيف مصادر الصمود، وكسر إرادة عائلات قدّمت أبناءها دفاعًا عن فلسطين، بينما عجزت المؤسسة نفسها عن القيام بأبسط واجباتها تجاههم.

وعبروا عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للإجراءات التعسفية والإجرامية التي تمارسها مؤسسة تمكين التابعة للسلطة الفلسطينية، والمتمثلة في قطع رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى، في سلوكٍ خطير يمسّ جوهر القضية الوطنية، ويشكّل انحدارًا أخلاقيًا ووطنياً غير مسبوق.

وشددوا على أن رواتب الشهداء والجرحى والأسرى حق أصيل غير قابل للمساومة، وأن مؤسسة تمكين تتحمّل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تجويع مئات العائلات، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسية وإنسانية كارثية.

وقالوا في البيان: “إننا نرفض رفضًا مطلقًا تحويل لقمة عيشنا إلى أداة ضغط سياسي، أو إخضاع أسر الشهداء والجرحى والأسرى لمعايير مشبوهة وإجراءات إذلالية، ونعتبر أن استمرار هذه السياسة يُسقط أي ادّعاء بالوطنية أو الشراكة مع شعبٍ ما زال ينزف”.

وطالبوا لالإلغاء الفوري لكافة قرارات قطع الرواتب الصادرة عن مؤسسة تمكين، وإعادة صرفها كاملة غير منقوصة، وصرف جميع المستحقات بأثر رجعي دون أي شروط.

كما دعوا إلى فتح تحقيق علني وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات الجائرة، مع تحميل السلطة الفلسطينية كامل مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه هذه الجريمة بحق عائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

وحذروا من أن صمتهم قد انتهى، وأنهم لن يقبلوا بعد اليوم بهذه الإهانات، وسيلجأوا لكافة الوسائل القانونية والشعبية للدفاع عن حقوقهم، ولن يتراجعوا حتى إسقاط هذه القرارات الظالمة ومحاسبة كل من يقف خلفها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=99017