الشباب يتصدرون قائمة المرضى النفسيين بالضفة بسبب الاحتلال والبطالة
الضفة الغربية – الشاهد| كشفت وزارة الصحة أن أكبر عدد من الحالات الجديدة المسجلة في مراكز الصحة النفسية بالضفة الغربية خلال العام الماضي هي للفئة العمرية ما بين 25 إلى 49 عاماً، وبلغ عددها 822 حالة، أي ما نسبته 39.3% من مجمل الحالات الجديدة التي تم تشخيصها والبالغ عددها حوالي 2093 حالة.
وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إن مراكز الصحة النفسية والمجتمعية التابعة لها سجلت خلال العام الماضي 84,852 زيارة لمواطنين من مختلف المحافظات، وتحديداً في الضفة الغربية رغم الإغلاقات التي شهدتها المحافظات نتيجة فيروس كورونا.
وأرجعت مديرة وحدة الصحة النفسية في الوزارة سماح جبر، أن ارتفاع عدد الإصابات بالأمراض النفسية لدى الشباب يعود إلى عدة أمور، منها: الضغوطات التي يتعرض لها الشاب في المجتمع كعدم قدرته على إيجاد فرصة عمل بعد التخرج، وقلة الأجور، وزيادة المسؤوليات والمتطلبات على جيل الشباب، والاحتلال والاعتقالات والإصابة أو استشهاد قريب أو صديق، وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تسبب أمراضا نفسية.
وأعلنت جبر أن الوزارة قامت بتدريب عدد من الأطباء والممرضين ضمن برنامج متخصص من منظمة الصحة العالمية، لسد الفجوة بأعداد الاختصاصيين النفسيين، بهدف تأهيل كوادر قادرة على تمييز الحالات التي تأتي بمشاكل جسدية منشأها نفسي، ليتم توجيههم الى مراكز الصحة، كما تنوي الوزارة عقد برنامج تدريبي مشابه الشهر المقبل في المناطق المهمشة مثل غور الأردن.
وأشارت جبر إلى الحاجة لزيادة الطاقة البشرية في مراكز الصحة النفسية وفي مستشفى الأمراض النفسية، وزيادة الميزانية بحيث تكون البرامج التي تقدمها مراكز الصحة النفسية مستدامة لزيادة الوعي لدى الأهالي ولدى المرضى، إضافة لتدريب الكوادر.
ما ذكرته وزارة الصحة لأسباب ارتفاع عدد المرضى النفسيين أغفلت فيه جانب الفساد الذي ينخر السلطة وتقديم الوظائف لأبناء المسئولين أو أقاربهم، وسرد الناشط ضد الفساد فايز السويطي.
1- الفلتان الامني انتشر بسبب ضعف القضاء وتسييسه وحشوه بوكلاء نيابة من عظام الرقبة
2- المخدرات انتشرت بسبب الرشوة لكبار المسؤولين (حسب معلومات مؤكدة مدير مكافحة مخدرات متورط في الطبطبة على تلبس بالمخدرات).
3- بيوت الدعارة سببها الفقر الناجم عن استحواذ الثروة لدى فئة الفاسدين وحرمان الطبقة الفقيرة منها
4- هجرة الكفاءات سببها استحواذ ابناء المسؤولين ومعارفهم على كل الوظائف بغض النظر عن معدلاتهم وحرمان الكفاءات منها
5- الطوش الجماعية وعمليات الثار وقتل البشر والبقر ناجمة عن ضعف تنفيذ القانون وتجييره لخدمة الطبقة الفاسدة
6- لجوء المواطن للحل العشائري ناجم عن طول مدة التقاضي لدى المحاكم التي تطبق قوانين مهترئة منذ نصف قرن منع الفاسدون تنقيحها وتطويرها، عدا عن استغلال السلطة للنفوذ العشائري لتجييره لخدمتها من خلال تشكيل مجلس عشائري في كل محافظة
7- الانتحار سببه الفقر والبطالة الناجمة عن استشراء الفساد
8- ضعف الانتماء الوطني والحس الثوري سببه اعتقاد المواطن ان السلطة فاسدة فلا داعي للانشغال بهموم التحرير
9- الاخطاء الطبية سببها الرئيس هو فساد المنح والبعثات التي يستولي عليها ابناء المسؤولين واقاربهم بغض النظر عن معدلاتهم وبعد التخرج بشتغلوا بيطرة في اجسام البشر
10- ترهل المؤسسات ناتج عن فساد اداري بسبب تعيينات وترقيات للفئة الموالية للسلطة لا تكترث بمهامها ومحصنة من المسائلة
11- ترهل الزراعة والصناعة والانتاج والتنمية ناجم عن منح وكالات استيراد اسرائيلية ودولية كالمواد الغذائية والصناعية والسجائر وغيرها بتسهيلات من متنفذين وضباط فاسدين مقابل نسبة من الارباح
12- تحول الثوار الى تجار وفسادهم سببه الامتيازات التي منحت لهم بطريقة فاسدة بعد تشكيل السلطة الفلسطينية وانشغالهم بتعظيم ثرواتهم
13- السقوط في وحل العمالة او على منصات وسائل التواصل الاجتماعي سببه ضعف الرقابة الناجم عن تعيينات فاسدة في مواقع مهمة لا تكترث بمصير المواطن
14- سقوط الاف الاسرى في سجون العصافير سببه غياب وفساد العقيدة الامنية لدى اجهزة الامن التى ارتضت التدريب على يد ضباط امريكان وغياب الحس الوطني والثوري
15- تخلخل النسيج الاجتماعي والوطني والسلم الاهلي سببه كل ما ذكر
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية برام الله والذي أجري في منتصف مارس الماضي، أن 84 بالمائة من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن الفساد ينخر في مؤسسات السلطة.
النسبة السابقة لم تكن مفاجئ للجمهور الفلسطيني الذي يلمس ذلك الفساد في معاملاته الحكومية اليومية، إذ أيدت ذلك الاستطلاع العديد من المؤسسات المحلية الدولية التي تراقب عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما ذلك الائتلاف الفلسطيني من أجل المساءلة والنزاهة (أمان).
الفساد لا يقتصر على التجاوزات الإدارية والمالية لبعض الموظفين في مستويات دنيا أو متوسطة بحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، بل امتد ليطال كبار الموظفين في مؤسسات الحكومة والسلطة بشكل عام، إلا أن غياب المسألة والرقابة فاقم من المشكلة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4498
