الفصائل الفلسطينية تعلن رفضها إجراء الانتخابات على طريقة فتح والسلطة

رام الله – الشاهد| أعلنت عدة فصائل فلسطينية، رفضها لقرار حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إجراء جزء من الانتخابات المحلية في 11 كانون أول/ ديسمبر القادم.

 

وأكدت الفصائل في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن أي انتخابات فلسطينية تحتاج إلى توافق وطني وتهيئة المناخات لذلك، مطالبةً بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

 

ويأتي ذلك في وقت اتهمت فيه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة وحركة فتح بتجاهل مصالح الشعب الفلسطيني والتركيز على المصلحة الفئوية الخاصة للحركة عبر اجتزاء إجراء الانتخابات المحلية.

 

وقالت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الوزراء الذي يقصر هذه الانتخابات على المجالس القروية والبلديات المصنفة (ج) أي تلك التي عدد سكانها قليل وتأجيل الانتخابات للمجالس البلدية في المدن الرئيسية والبلدات الكبرى يشكل ضربة لآمال الجمهور بانتخابات شاملة لكل الهيئات المحلية.

 

وقالت الجبهة في بيان إن إجراء انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في 11 كانون الأول/ديسمبر استحقاق دستوري بعد مضي أربع سنوات على إجرائها عام 2017، خاصّة وأن الجمهور الفلسطيني يتطلع للتغيير بعد أن فشلت مجالسها في معالجة قضاياها وهمومها وتلبية احتياجاتها.

 

ولفتت إلى أن الجمهور الفلسطيني "بات غير مقتنع وغير راضٍ عن أداء معظمها الذي كان بائساً، لأسباب عديدة أولها سيطرة السلطة الفلسطينية على هذه المجالس، وتدخلاتها الفجّة في قراراتها طيلة الفترة الماضية".

 

ولفتت إلى أن "قرار تأجيلها لمرحلة ثانية يتم تحديد موعدها لاحقاً، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار جائحة "كورونا والمصلحة الوطنية" حسب قرار مجلس الوزراء وتبريرها البائس!؟".

 

وأضافت الجبهة "رغم أن جائحة كورونا لا تفرق بين سكان القرى والبلدات والمدن".

 

واستنكرت ما ادعته الحكومة "المصلحة الوطنية"، قائلة "أما المصلحة الوطنية، فالذي يحددها ليس مجلس الوزراء، ولا فصيل أو قوة متنفذة تسعى للسيطرة على الحيز العام، بل بالتوافق الوطني المشترك بين جميع القوى الوطنية والفعاليات الوطنية قادرة على تحديد المصلحة الوطنية".

 

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن "هذه المبررات للتأجيل لا تعدو كونها ذرائع غير مقنعة، ولا تنسجم مع المصلحة الوطنية التي تقتضي إعطاء انتخابات البلديات في المدن الكبرى الأولوية في إجرائها".

 

وأشارت إلى أن تعيين مجالس إدارات مؤقتة لها على أساس فئوي كما حدث في بلدية نابلس مؤخراً، لا يحل مشاكلها بل يزيدها تفاقماً.

 

وأوضحت الجبهة أنه "رغم اعتراض معظم القوى والفعاليات الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية على هذا التأجيل بذرائعه غير المقبولة، إلا أن إصرار مجلس الوزراء على ذلك يثير العديد من الاستخلاصات المشروعة".

 

وبينت أن أهمها أن هذا التأجيل مرتبط بخشية السلطة، وبعض الأوساط المتنفذة من الانعكاسات السياسية للانتخابات فيها على ضوء استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى قيادات السلطة وحركة فتح.

 

ورأت الجبهة أن الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل، هي نفس الأسباب التي دفعت الرئاسة الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

 

وأكدت أن هذه "الأسباب التي لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية، بل بالسعي إلى السيطرة على الوضع الراهن واستمرار التفرد والهيمنة وتعطيل المؤسسات التشريعية".

 

وتصاعدت المطالبات الشعبية والفصائلية بضرورة إجراء انتخابات محلية شاملة وليست مجزأة كما أقرتها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية مؤخراً.

المطالبات جاءت في ظل بدء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إجرائها لتنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل، وفق ما أقرته حكومة اشتية في المناطق ج بالضفة الغربية.

 

وطالب أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء، حكومة اشتية بإجراء انتخابات محلية شاملة، وفي وقت واحد، معتبراً أن تلك الانتخابات لن تحل الأزمة الفلسطينية الداخلية.

 

وشدد البرغوثي على أن إجراء الانتخابات المحلية يجب أن تتم تعقد في نفس اليوم دون تأجيل وبشكل متزامن في كل المناطق، منوهاً أن المطلوب إجراء شامل للانتخابات بما في ذلك التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لتكون مخرجاً للأزمة الحالية.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5207