الدعم والإسناد.. كذبة محمد مصطفى لتغطية تغول السلطة على القضاء

الضفة الغربية – الشاهد| منذ أن تم الإعلان عن ولادة حكومة محمد مصطفى في ظروف غير صحية، وهي تحاول التدخل بشكل فظ في عمل باقي السلطات،ومن ضمنها التدخل في القضاء عبر الوعود بدعمه.

هذا الحديث عن دعم القضاء يمثل في حقيقته خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات،والذي تم التعبير عنه بشكل واضح في القانون الأساسي الفلسطيني، لكن السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة السلطة والحكومة انتهكته مرارا وتكرارا عبر التدخل الأمني في التعيينات من ناحية، والسيطرة على الموازنات المالية من الناحية الأخرى.

ورأى الأكاديمي والقاضي السابق د. أحمد الأشقر أن حديث حكومة محمد مصطفى عن دعم القضاء لا معنى له في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على الموازنات المالية والتدخل الأمني، موضحاً أنه ينبغي الفصل بين السلطات لتحقيق الدعم الحقيقي.

وقال أن إصرار الحكومات المتعاقبة على الإعلان عن دعمها للقضاء في كل مرة عند بدء ولايتها يعبر عن نظرة دونية للقضاء، مشيراً إلى أنه لا ينبغي للقضاء أن يكون بحاجة لدعم الحكومة، أو أن ينتظر إعلاناً بذلك.

وشدد على أنه لا يتصور أن تعلن الحكومة عن دعم كهذا وكأنها تمنّ على القضاء، وتحتفظ في المقابل بقدرتها على منع هذا الدعم متى تشاء.

واعتبر أن علاقة القضاء بالحكومة هي علاقة الحَكم بالخصم، ولضمان ذلك، فإن موازنة القضاء لا يستقيم لها أن تكون بيد الحكومة، بل هي تظهر كبند مستقل في الموازنة العامة ولا تخضع لتقدير وزير هنا أو موظف هناك،.

واضاف: “قد يقول قائل بأن هناك فصل مرن بين السلطات، إلا أننا نقول له بأن لا معنى للفصل هنا سواء أكان مرناً أو جامداً طالما بقيت يد الحكومة هي العليا، ويد القضاء هي الدنيا، وطالما بقيت موازنة القضاء رهينة السلطة التنفيذية، وكذلك تعييناته وليدة السلامة الأمنية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=69848