مختص: السلطة فاشلة اقتصاديا لاهتمامها بالأمن بدل قطاعات مهمة كالصناعة والزراعة

رام الله – الشاهد| أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. عبد الفتاح أبو شكر، أن السلطة فشلت في إدارة اقتصادها، لأنها رهنت نفسها للمساعدات والقرصنة الإسرائيلية، لافتا الى أن مظاهر هذا الفشل تتمثل في تركيز الموازنة العامة على القطاع الأمني على حساب قطاعات مهمة مثل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم.

وقال “: كان الاحتلال يدرك قبل اتفاق أوسلو أنه لن يقدم الكثير من الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وبالفعل وجدنا أنه مع مرور السنوات واندلاع الانتفاضة الثانية أغلق المنافذ في وجه الأفراد والصادرات والواردات، وقصف المنشآت الاقتصادية، ومنع العمال من العمل في الداخل المحتل، فضعف الاقتصاد وارتفعت مؤشرات الفقر والبطالة.

وأضاف أن التضييق الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني وصل إلى أبعد من ذلك في استخدامه مجموعة من الوسائل، كتجميد أموال المقاصة وقرصنتها، والضغط على الجهات الممولة لتقليص وتوقيف تمويلها.

وعن فشل السلطة في إدارة اقتصادها، حمّلها جزءًا كبيرا من المسؤولية؛ لأنها ظلت تعتمد على المساعدات الدولية في الإنفاق، وأغفلت الجانب التنموي، حتى ظلت اليوم رهينة المساعدات والقرصنة الإسرائيلية، كما أن توزيع الموازنة العامة ركز على القطاع الأمني على حساب قطاعات مهمة مثل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم.

إنفاق على الأمن

وكان الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر، قال إن السلطة مستمرة بمنح الجانب الأمني الإنفاق الأعلى في الموازنة العامة على حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة مع تغيب المشاريع التنموية.

وأوضح أبو عامر في تصريح أن الخلل بتوزيع المال العام على القطاعات، يبقي معدلات الفقر والبطالة مرتفعة، ويفسح المجال أمام هدر المال العام دون رقابة أو متابعة فعلية على أرض الواقع.

وبلغت نفقات وزارة الداخلية والأمن بفترة الأشهر السبعة الأولى من 2023، 2.17 مليار شيقل لتصعد 6.7% على أساس سنوي، وتشهد ارتفاعا من 2.038 مليار شيقل بذات الفترة بـ2022.

ومؤخرا، كشفت وثيقة حكومية رسمية عن أن قطاع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يشهد تشوهاً كبيراً يتمثل في فجوة الرتب العسكرية، التي تتسبب في استنزاف المالية العامة.

وذكرت الوثيقة أن أحد أبرز العيوب التي تعيشها المالية العامة وخاصة في بند الأجور، هو الإفراط في تعيين عناصر في أجهزة الأمن الفلسطيني.

وأكد أبو عامر أن مجتمع المانحين أدرك أن إعطاء ظهره للسلطة الفلسطينية من شأنه أن يفقد سيطرة الأخيرة على الضفة الغربية، ما دفع ببعضهم إلى استئناف التمويل بتوصية إسرائيلية خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59983