”الديمقراطية” تدين مواصلة السلطة اعتقال كوادرها وتعذيبهم بنابلس  

فيما أكد مدير مكتب الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج، أن اعتداء أجهزة السلطة على مواطنين أثناء عملية اعتقالهم أو احتجازهم من رجل إنفاذ القانون يرتقي إلى مستوى جريمة التعذيب، مشددا على أن دور رجل إنفاذ القانون هو عملية اعتقال وفق قرار من الجهات المختصة.”

استخدام القوة

وأشار الى أن إقدام الأجهزة الأمنية على استخدام القوة أثناء عملية الاعتقال مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، ومخالف أيضًا لمدونة التدرج باستخدام القوة والأسلحة النارية، منوها الى أنه ليس لرجل الأمن أن يعاقب المعتقل أو المحتجز لأي سبب كان طالما أن الآخر يلتزم بعملية الاعتقال، وطالما لا يوجد أي اعتداء من قبل المعتقلين.

وذكر أن اللجوء لاستخدام القوة بهذه الطريقة، يؤثر على صورة الأجهزة الأمنية وعقيدتها في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وأنه يجب أن تتوقف فورًا ولوضع حد على مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على حقوق المواطنين وكرامتهم ومحاسبة الفاعلين علنًا.

وسارعت أجهزة السلطة إلى تقديم اعتذار لعائلة الجعبري بعد انكشاف مستوى السادية الذي يتمتع به أفراد أمنها، وذلك خلال تصويرهم لشابين تم القبض عليه وهما بحالة مهينة وعلامات الضرب والاعتداء الجسدي بادية عليهم.

وأصدرت المؤسسة الأمنية بيانًا، تعقيبا على فضيحة ضرب وتصوير شابين من عائلة الجعبري، وتعهدت بالتحقيق في هذا الحدث على أن ترفع توصياتها بأسرع وقت لاتخاذ الإجراءات وايقاع العقوبات بحق من يثبت اشتراكه بهذا العمل من عناصرها وضباطها.

ويبدو أن هذه المحاولات من الأجهزة الامنية لن تفلح في إطفاء نار الغضب التي اشتعلت لدى العائلة وعموم عوائل الخليل، إذ لا يمكن التعويل على وعود بمحاسبة الفاعلين، في ظل استمرار حماية من قاموا بجرائم مماثلة كاغتيال الشهيد المغدور نزار بنات.

وهددت عائلة الجعبري في الخليل بإطلاق النار تجاه عناصر أجهزة السلطة في شوارع الخليل ما لم يتم إنصاف أبنائهم المعتقلين ومحاسبة من قام بتصويرهم بشكل مهين خلال اعتقالهما.

وقالت العائلة في بيان، “لقد شاهد الجميع الاعتداء الآثم على أبنائنا خلال اعتقالهم وتصويرهم في وضع مهين وهذا ما لا يمكن القبول فيه من أحد فاذا كان هناك مطلوب للقانون كان بإمكان السلطة اعتقاله دون تصوير ودون اي اعتداء طالما أن المطلوب تحت قبضة وسيطرة الأمن”.

وأضافت: “هذا التصرف هو تصرف عصابات وليس تصرف أجهزة أمنية ومن هذه اللحظة نطالب أهالي العساكر بسحب أبنائهم من الأجهزة الامنية ونحن غير مسؤولين عن أي عسكري وما سيحدث له حيث سنقوم بإطلاق النار المباشر على أي عسكري بشوارع الخليل حتى يتم إنصاف أبنائنا ومحاسبة من قام بتصويرهم والاعتداء عليهم”.