ق12: عباس سيلتقي فريج وغانتس لمواجهة تصاعد العمليات

الضفة الغربية – الشاهد| كشفت القناة 12 العبرية أن وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال عيساوي فريج، ووزير الجيش بيني غانتس سيلتقيان رئيس السلطة محمود عباس الأسبوع المقبل في رام الله بالضفة الغربية في محاولة لـ"تهدئة المنطقة".

ونقلت القناة العبرية عن فريج قوله:" إن اللقاء يأتي سعيًا لتهدئة الأوضاع الميدانية المتدهورة"، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يتضمن محاولة تعزيز مكانة السلطة وإضعاف حركة حماس عبر مشاريع اقتصادية، إضافة لتعزيز التعاون الأمني.

وأضاف فريج " السلطة على حافة الانهيار، وهي تسيطر على مناطق في الضفة بفعل رواتب تدفع إلى 200 ألف موظف، وليست لديها قدرة دفع راتب كامل عن الشهر الماضي وبالتالي فلا توجد لديها سيطرة على الشارع".

ويأتي اللقاء المزمع عقده الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعداً في وتيرة العمليات الفدائية سواء بالطعن أو الدهس أو إطلاق النار، الأمر الذي يقلق الدوائر الأمنية الإسرائيلية.

وهذا هو الاجتماع الثاني الذي يجمع عباس وغانتس منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت، حيث التقاه شهر أغسطس الماضي بمقاطعة رام الله، لبحث جهود منع انهيار السلطة وتقديم الدعم المطلوب لها.

وأوضح مكتب غانتس في بيان رسمي صدر عنه حينها، أن اللقاء تناول قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية، وأكد غانتس لعباس أنهم مستعدون لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة، كما ناقشا الواقع الأمني والمدني والاقتصادي في الضفة وغزة، واتفقا على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا.

 

ويأتي اللقاء، بعد وقت قصير من لقاء عباس برئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي الجديد رونين بار، في مقر المقاطعة برام الله.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق، أنه تم تعريف الاجتماع على أنه "اجتماع تمهيدي"، حيث ناقش عباس وبار عددا من القضايا بما في ذلك الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية، والتنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسؤول إسرائيلي كبير أكد أن لقاء رئيس الشاباك بعباس تم بالتنسيق المسبق مع المستوى السياسي ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وكان جيش الاحتلال وضع خلال الأيام الأخيرة وبالتعاون مع "الشاباك" خطة واسعة النطاق لمكافحة تجدد العمليات في الضفة الغربية والقدس، بعد تنفيذ 7 عمليات منذ منتصف الشهر الماضي.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخطة تشمل تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي سعياً للوصول إلى منفذين مفترضين للعمليات من خلال تعليقات أو منشورات ذات طابع بهذا السياق بالإضافة للوصول إلى المحرضين على تنفيذ العمليات.

كما تشمل الخطة مضاعفة عمليات الاعتقال، حيث جرى اعتقال 100 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع اعتقال نحو 70 في الشهر الماضي بأكمله.

وحسب الصحيفة فقد جرى توجيه تعاميم على الجنود المتواجدين على محاور الطرق والحواجز بضرورة أخذ أقصى درجات الاستعداد خشية استهدافهم، حيث يسود الاعتقاد أن استهداف عناصر الجيش والأمن على رأس سلم أولويات منفذي العمليات.

وعلى الرغم من تنفيذ 7 عمليات خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية لا زالت تستبعد العودة لموجة العمليات التي شهدتها المنطقة في العام 2015، حيث تشير الأرقام إلى أن ذلك العام شهد تنفيذ نحو 30 عملية في الشهر، بينما لا زالت إحصائيات العمليات خلال الأيام الأخيرة بعيدة عن تلك النسبة.

وبالإضافة إلى ذلك فقد نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه وخلافاً لتلك الموجة فالتنسيق الأمني اليوم يجري بشكل ممتاز، وكذلك فلا توجد تظاهرات عارمة على نقاط التماس كما حدث في ذلك الحين.

كما عزز الأمن الإسرائيلي تعاونه مع الأمن الفلسطيني مؤخراً، حيث يعمل الشاباك بالتعاون مع الأمن الفلسطيني للوصول إلى منفذين مفترضين للعمليات.

ووفقاً لمعطيات الأمن الإسرائيلي، فقد حصل ارتفاع مطرد في عدد "مكالمات التحذير" التي يجريها الأمن الإسرائيلي مع مشتبهين بميولهم لتنفيذ عمليات، حيث تم مضاعفة هذه الجهود سعياً لمنع اندلاع انتفاضة جديدة.

وشددت مصادر في الأمن الإسرائيلي على أن مستوى التنسيق الأمني مع السلطة في هذه الفترة في أوج قوته، مستدلين بذلك على سرعة عمل أجهزة الأمن الفلسطينية في إنقاذ المستوطنين من قلب رام الله قبل أيام، حيث تقوم السلطة بنفسها باعتقال محرضين على تنفيذ العمليات.

واستبق عباس لقاء رئيس الشاباك بإقالة غالبية أجهزة السلطة في جنين، وذلك بعد مشاهد مشاركة عناصر مسلحة من حركة حماس في جنازة القيادي في حركة حماس وصفي قبها في جنين قبل أيام.

وكشفت مصادر خاصة لموقع الشاهد أن قرار عباس بإقالة قادة أجهزة السلطة، جاء بطلب من الاحتلال على خلفية "ضعف القبضة الأمنية في المحافظة وتنامي المظاهر المسلحة". وأشارت المصادر الى أن الاحتلال يخشى من تنامي المقاومة المسلحة في جنين بشكل كبير.

وأوضحت أن قرار الاعفاء والتدوير لقادة الأجهزة الأمنية كان جزءاً من تقييم الاحتلال لتنامي المقاومة المسلحة في المدينة والمخيم وتصدي المقاومين للاحتلال خلال اقتحاماته المتكررة ما يؤكد تراجع قبضة أجهزة السلطة ويهدد بانتشار المقاومين لباقي المحافظات.

ووفق المصادر فإن قرار عباس سيشمل قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة وهم: مدير الأمن الوقائي العميد مجاهد علاونة، ومدير جهاز المخابرات العامة العميد محمد عبد ربه "أبو نضال"، وقائد جهاز الأمن الوطني، العقيد ركن باسم رشيد، ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية العقيد طالب صلاحات، بينما سيبقي على قائد الشرطة العميد عزام جبارة في منصبه.

وذكرت المصادر أن هذا القرار جاء بعد مشاورات مكثفة عقدتها دوائر الأمن العليا في السلطة مع نظيرتها الاسرائيلية.

وخلصت المشاورات لقرار تغيير قادة الأجهزة واستبدالهم بآخرين من خارج المحافظة لضمان تنفيذهم الدور المنوط بأجهزة السلطة الأمنية "التنسيق الامني وقمع المقاومة" دون خوف من أي حسابات تنظيمية أو عائلية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6071