غضب ورفض شعبي لقرار تشكيل لجنة تسيير أعمال لبلدية نابلس

نابلس – الشاهد| بعد التواطؤ الحكومي في حادثة وفاة عاملي البلدية وقبول استقالة المجلس البلدي، أعلنت مؤسسات نابلس رفضها لقرار وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بتعيين لجنة حكومية لإدارة البلدية وعدم السماح لهم بدخول البلدية.

وتواجد ممثلون عن فعاليات نابلس في اجتماع في دار البلدية، حيث أكدوا رفضهم تولي شخص من خارج المدينة رئاسة البلدية، مشددين على رفضهم لقرار الوزير الصالح.

 

 

 

 

وأكد رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس عبد الرؤوف هواش، رفضه القاطع أن يكون رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس من خارج المحافظة وان تشكل اللجنة بدون التشاور والتوافق التام مع مؤسسات وفعاليات المحافظة.

كما أكدت حركة فتح والفعاليات التنظيمية في نابلس على رفضها لقرار الوزير، حيث شددت في بيان صحفي على أن القرار كان قد تم التحضير له واستغلال وفاة العاملين من أجل تطبيقه.

ورأت الحركة في بيان صحفي أن القرار يعني وضع المجلس البلدي كدمية في يد الوزير الصالح ليتلاعب بها كيفما شاء غير مكترث بعاصمة الاقتصاد الفلسطيني ولا بمؤسساتها ولا بشخصياتها المرموقة على مستوى الوطن.

 

 

 

وأكدت أنه كان يجدر بالوزير اتباع الخطوات الصحيحة والتشاور مع أصحاب الشأن في نابلس ليصار الى تشكيل لجنة بالتوافق مع الجميع لتكون ممثلة لنابلس من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها.

 

كما تفاعل نشطاء من نابلس مع القرار، حيث أيدوا مطالبة الفعاليات الشعبية للوزير بالتراجع عن القرار، مؤكدين أن نابلس تحظى بخصوصية تجعل من الصعب تولي شخص من خارجها مقاليد البلدية.

 

وعلق الناشط رشيد لفداوي على قرار تعيين لجنة لتسيير المجلس، وكتب قائلا: “وزارة الحكم المحلي معينة  رئيس لجنة تسير أعمال لبلدية نابلس مش من نابلس ..يعني لسه بده يتعرف على البلد واسماء الشوارع”.

 

 

كما علق الناشط عامر حمدان على ما جرى بقوله: “وزير الحكم المحلي ينطبق عليه القول ” اجا يكلها عماها”.. وافقت على الاستقالة امر الله بس انك مش شايف حد من المدينة يكون رئيس اللجنة لتسيير الاعمال هاي مشكله تانية”.

وأضاف: “نابلس من المدن الي الها خصوصيه بهاي المسائل يا عمي هيك عقلية الناس اذا حابب تغيرها غير المدينة كلها خلاف ذلك عبث.. فالافضل انك تراجع حساباتك وتشوف دور بحبش بتلاقي اسم اسمين يكونوا في رئاسة اللجنة التسييريه.. على كل هي الموجود”.

 

وكان وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أعلن يوم الأربعاء، قبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس المقدمة بـ4 سبتمبر الجاري، استكمالًا لمؤامرة التي خطط لها عقب وفاة عاملين بانهيار ترابي ببناية رامي نجل القيادي بحركة فتح محمود العالول.

 

وأعلن الصالح في كتاب قبول استقالة المجلس البلدي، عن تعيين لجنة لتسيير أعمال بلدية نابلس لحين اجراء انتخابات محلية بالمدينة.

وتتألف اللجنة من: غسان ماجد دراغمة رئيسا، وبشار علي اسعد الصيفي نائبا للرئيس، وعضوية: كمال إبراهيم أبو شقدم ورامز أنور دويكات ووجدي رفعت الكخن ومحمود محمد الخليلي وسماح راضي الخاروف.

 

ولفتت وزارة الحكم المحلي إلى أن قراراها سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه، اليوم الأربعاء 13/9/ 2013.

 

كما أظهرت رسالة كتبت بخط يد نائب رئيس بلدية نابلس خالد سلامة ووجهت لرئيس البلدية سامي حجاوي يطلب تنفيذ الأعمال بالموقع الذي وقع فيه الانهيار الترابي ببناية رامي نجل القيادي في حركة فتح محمود العالول، عبر مقاول وليس طواقم البلدية.

 

ويطالب سلامة في الرسالة بعرض المذكرة على جلسة المجلس البلدي، والتي كتبت عقب اجتماع ضم عددًا من أعضاء ومهندسي بلدية نابلس.

 

ورغم هذه الوثيقة، قررت النيابة العامة توقيف سلامة على خلفية الحادثة.

 

وتبرهن وقوع تدخلات وضغوطات عليا من شخصيات في السلطة وحركة فتح على حجاوي لتنفيذ الأعمال من خلال طواقم البلدية، التي رفضها سلامة.

 

ومنذ لحظة وقوع الحدث، يحاول مكتب رئيس السلطة محمود عباس لصق التهمة في سلامة وآخرين وإبعاد الشبهة عن المتهمين الأساسيين وهم شخصيات في حركة فتح.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60790