صوافطة: آن الأوان لإلزام السلطة شعبيًا بوقف الاعتقال السياسي

رام الله – الشاهد| قال الناشط السياسي نادر صوافطة إنه آن الأوان لإلزام السلطة الفلسطينية شعبيًا بوقف الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزتها في الضفة الغربية المحتلة.

ودعا صوافطة في بيان لرفع الصوت عاليًا رفضًا للاعتقال السياسي، وملاحقة واعتقال المقاومين، محذرًا من خطورة ما يحاك ضد المقاومة والمقاومين بالضفة من السلطة والاحتلال، وخاصة اعتقال المقاومين.

وأكد أن انتهاكات أجهزة السلطة تهدد بضرب النسيج المجتمعي، ولا تخدم قضايا شعبنا الوطنية.

وأوضح صوافطة، أن المؤتمرات الأمنية كقمتي العقبة وشرم الشيخ تهدف بالدرجة الأولى للقضاء على المقاومة المتصاعدة بالضفة، وتحديدا في جنين ومخيمها.

اعتقالات للكل الفلسطيني

فيما قال مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” مهند كراجة إن الاعتقالات السياسية تممدت وباتت تطال غالبية الفصائل الفلسطينية وأبرزها الجهاد الإسلامي أو بعض كوادر فتح والجبهتَين الشعبية والديمقراطية.

وأوضح كراجة في تصريح أن الاعتقالات التي تمارسها أجهزة السلطة في السابق كانت تتركز في أوساط حركة حماس، إلا أن العام الأخير شهد تمددًا بقية التنظيمات الأخرى.

وبين أنها تركز بدرجة أساسية على المقاومين الفاعلين في المجموعات والخلايا المسلحة والأسرى المحررين وطلبة الجامعات الفلسطينية على خلفية النشاطات الطلابية.

ووفق كراجة، فإن سجني المخابرات في رام الله ونابلس المعروف باسم الجنيد أكثر السجون التي وُثّق فيها سوء المعاملة واستخدام حالات التعذيب، وهو توثيق عدة حالات جراء الاعتقالات السياسية.

وكشف عن استخدام تعسفي للتوقيف مع رفض لتنفيذ قرارات المحاكم، وتوثيق قرابة 50% أو أكثر لقرارات المحاكم، وفي أحيان لم يلتزم بقرارات المحاكم نهائيًا من الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن هذا العام من أكثر الأعوام التي تنفذ فيها السلطة اعتقالات بحق الطلبة من كل الجامعات بالضفة، سواء جامعة بيرزيت أو النجاح الوطنية أو الجامعات بالخليل وبيت لحم، وهو ما يعني أن غالبية الجامعات شهدت حالات اعتقال سياسي بحق الطلبة.

نوه كراجة إلى أن الملاحظ بالتهم المستخدمة ضد المعتقلين السياسيين، هو توجيه تهمة حيازة السلاح وجمع أموال بطرق غير مشروعة، مع التحقيق معهم حول نشاطهم إما السياسي وإما العسكري.

يذكر أن “محامون من أجل العدالة” وثّقت بعام 2022 قرابة 1272 حالة اعتقال سياسي لأجهزة السلطة، بوقت رصدت 800 إلى 850 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023.

و”محامون من أجل العدالة” تعد إحدى المجموعات الحقوقية النشطة في مجال الحريات بالضفة الغربية المحتلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63988