مجموعة حقوقية: ارتفاع مقلق بوتيرة اختطاف السلطة لصحفيي الضفة

طولكرم – الشاهد| دانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال أجهزة السلطة للصحفي طارق يوسف السركجي (37 عاما)، من منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ليلة أول أمس الأحد.

واعتبرت المجموعة في بيان اعتقال السركجي دون مذكرة اعتقال أو تفتيش اعتقالٌ تعسفيٌ وخارج إطار القانون.

وطالبت بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، ووقف أعمال الملاحقة التي تستهدف الصحفيين والحريات الاعلامية بالضفة الغربية، وتنظر ببالغ القلق للاعتداءات المستمرة بحق الصحفيين في الضفة، وارتفعت وتيرتها مؤخرًا.

وأكدت المجموعة أن استمرار توقيف السركجي عرقلةٌ لعمل الصحفيين ومساسٌ بحرية العمل الصحفي، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، ومخالفةٌ لالتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.

وطارق السركجي صحفي يعاني من عدة أمراض وفقاً لعائلته، وهي (سكري الدم، وضغط الدم والنقرس).

كما أدان تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين استمرار تعرض الصحفيين للاعتقال والملاحقة من قبل أجهزة السلطة في الضفة الغربية على خلفية عملهم الصحفي وآرائهم وأفكارهم السياسية.

تقييد حريات

وطالب التجمع في بيان السلطة إلى الإفراج عن المصور الصحفي طارق يوسف السركجي، والذي اعتقل من منزله الليلة الماضية، ومصادرة أغراضه الشخصية دون أي مصور قانوني ودون اعتبار لحالته المرضية.

وحصل التجمع على إفادة من زوجة الصحفي السركجي، السيدة سمية عزام جوابرة، والتي أكدت أن قوة من جهاز الأمن الوقائي قامت باقتحام البناية السكنية العائلية التي يقطن بها الصحفي السركجي، وصعدوا مباشرةً إلى منزله، وقاموا باعتقاله بشكل همجي ودون السماح له بتبديل ملابسه.

ونقلت جوابرة على لسان أحد عناصر الأمن الوقائي للصحفي طارق “بدنا إياك في كلمتين على الباب”، بينما تم إدخاله إلى سيارة مدنية بيضاء اللون يرافقها عساكر مسلحون، وقد رفضت عناصر الأمن الوقائي السماح للصحفي طارق السركجي باصطحاب أدويته الشخصية، حيث يعاني من أمراض الضغط والسكر والنقرس، بالإضافة إلى إصابته بحادث عرضي قبل أيام تسبب له بآلام في الظَّهر، حيث قرّر له الطبيب المعالج راحة لمدة أسبوعين، قبل أن يتم اعتقال بشكل تعسفي وخارج إطار القانون ليلة أمس.

وأفادت زوجة الصحفي السركجي لباحث التجمع أنه تم توجيه تهمة حيازة سلاح ناري لزوجها من قبل النيابة في الضفة الغربية المحتلة، فيما جرى تمديد اعتقال لمدة (48) ساعة إضافية، وأنه محجوز في مقر المقاطعة في نابلس، مؤكدةً أن عناصر أمن جهاز الوقائي لم يصطحبوا مع زوجها سوى هاتفه الشخصي المحمول، وأن التهمة الموجهة له هي تهمة كيدية ولا أساس لها من الواقع.

وشدد التجمع على ضرورة غل يد أجهزة السلطة عن الصحفيين وتوفير الحامية القانونية اللازمة لهم لتمكينهم من ممارسة أعمالهم الصحفية، وكفالة تمتعهم بحقهم في حرية الرأي والتعبير.

وطالب السلطة والأجهزة الأمنية في رام الله بالتوقف عن التستر خلف القوانين والقضاء لتقييد حرية العمل الصحفي في الضفة الغربية المحتلة، والعمل بشكل حثيث من أجل وقف هذه السياسية الجائرة فوراً، وضمان تمتع الأفراد والجماعات، بما في ذلك الصحفيين، بالحق في حرية الرأي والتعبير.

اعتقالات متواصلة للصحفيين

وسبق أن طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” بإطلاق سراح الصحفي جراح وليد خلف فورا دون قيد أو شرط، ووقف ملاحقة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية عملهم الإعلامي، ويطالب بوضع حد لها بعد أن تصاعدت بشكل كبير مؤخرا.

وقال في بيان صحفي، إنه ينظر بخطورة بالغة لاعتقال الصحفي جراح من قبل جهاز الاستخبارات غير المخول أساساً لاستدعائه أو اعتقاله، داعيا المؤسسات الرسمية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه الاعتقال السياسي للصحفيين.

واعتقل جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية الصحفي خلف من مدينة جنين بعد استدعائه للمقابلة في مقر الجهاز في المدينة صباح يوم أمس الاثنين، حيث تم عرضه في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح وجرى تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، على أن يبقى موقوفاً في جهاز الاستخبارات.

وكان خلف قد تعرض لملاحقة جهاز الاستخبارات بدءً من الثامن من شهر آب الماضي، حيث تلقى الصحفي اتصالا ًهاتفياً من ضابط في الجهاز يطلب منه الذهاب للمقر لإجراء مقابلة بعد أن تم اختياره لوظيفة في الجهاز علماً بأن الصحفي لم يكن قد تقدم بطلب للتوظيف أصلا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64634