مالية اشتية تستمر بالكذب: لم نحصل على تسهيلات من الاحتلال

مالية اشتية تستمر بالكذب: لم نحصل على تسهيلات من الاحتلال

الضفة الغربية – الشاهد| تواصل وزارة المالية التابعة لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية الكذب بشأن التسهيلات المالية والاقتصادية التي قدمتها حكومة الاحتلال للسلطة مؤخراً.

 

وزعم مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، في بيان اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال لم تقدم أي تسهيلات مالية، بل قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق.

 

وأشار إلى أن قيمة الخصومات الشهرية تتراوح من 240- 260 مليون شيقل، ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات.

 

تسهيلات تصدقها أرقام المالية

 

هذا وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية منحت حكومة اشتية والسلطة خصومات كبيرة على ضريبة “البلو” وزادت قيمة عائدات الضرائب التي كانت تحولها لها شهرياً، وخفضت الضريبة على المحروقات الممنوحة للنصف خلال الأشهر الأخيرة.

 

اشتية كان قد أعرب عن أسفه وحزنه بسبب مصارحة البعض له وكشف كذبه بشأن الأزمة المالية التي تعاني منه حكومته، وتحديداً في منعه صرف رواتب كاملة للأطباء والمعلمين.

 

وقال اشتية قبل أسابيع: “يؤسفني أن البعض يدعى أن الأزمة المالية مفتعلة، فهذا لا يعقل وغير مقبول”.

 

أرقام وحقائق

 

التقارير المالية لحكومة اشتية تكذب حنش، فقد سجلت إيرادات المالية من ضريبة المحروقات “البلو” أعلى مستوى تاريخي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وصعدت إيرادات ضريبة المحروقات بقيمة 348 مليون شيكل، ما نسبته 19 بالمائة.

 

وأظهرت الأرقام أن إيرادات ضريبة البترول سجلت نحو 2.2 مليار شيكل منذ بداية العام وحتى نهاية تموز 2023، صعودا من 1.85 مليار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

 

وضريبة المحروقات أو “البلو”، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر لتر المحروقات وهي “القيمة المضافة”.

 

وبالنظر إلى فترة الأشهر السبعة الأولى في آخر خمس سنوات، نجد أن 2023 كانت الأعلى، فيما تتوقع موازنة 2023 أن يصل إيراد ضريبة “البلو” إلى 3.3 مليار شيكل، لكن الإيراد الفعلي قد يصل إلى 3.7 مليار شيكل في ظل الارتفاع المستمر على أسعار المحروقات، وفي حال بقيت أرقام الإيراد الشهرية بمعدلاتها الحالية.

إغلاق