عمر عساف: سياسات السلطة تفتت النسيج المجتمعي ويجب وقف تغول أجهزتها

رام الله – الشاهد| طالب عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف السلطة الفلسطينية بالعدول عن سياساتها وإجراءاتها في ملاحقة طلبة الجامعات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عساف في تصريح متلفز إن السلطة تتبادل الأدوار مع الاحتلال في ملاحقة طلبة الجامعات واعتقالهم والتنكيل بهم.

وأشار إلى أن الأولى بالسلطة حشد قواتها وعناصرها الأمنية لمواجهة الاحتلال وليس قمع طلبة الجامعات.

وأكد عساف أن سياسات السلطة تعمل على تفتيت النسيج المجتمعي الفلسطيني المقاوم، وهذا مؤشر خطير.

ودعا العقلاء في حركة فتح لوقف هذه المهزلة التي تمارس بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، مبينًا أن الرهان عليهم مع القوى الوطنية والمجتمع الأهلي لوقف تغول الأجهزة الأمنية.

اعتقالات كيدية

فيما قال المحامي في مجموعة “محامون من أجل العدالة” ظافر صعايدة إن اعتقال أجهزة السلطة للمحامي محمد أبو معلا جاء بتهم سياسية وكيدية وانتقامًا من مواقفه بالدفاع عن المعتقلين السياسيين.

وأكد صعايدة في تصريح أن الاعتقال مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة التي تجيز للمحامي الدفاع عن موكله بكل الطرق المناسبة ضمن القانون.

وبين أن “توجيه تهمة حيازة السلاح مخالفة للحقيقة، ويعبّر عن أنه اعتقال كيدي، خاصة أن قضايا حيازة سلاح من أهم شروطها ضبط السلاح وهي غير موجودة بحالة أبو معلا وغيرها من مئات الحالات.

وأشار إلى أن يدلل أن اعتقاله هدفه سياسي لمنعه من ممارسة مهنة المحاماة”.

ووصف صعايدة اعتقال أبو معلا دلالة على تغول السلطة على السلطتَين القضائية والتشريعي، والتعدي على المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاربتهم.

سياسة قذرة

فيما أكدت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضلة ليلى خالد أن مواصلة أجهزة السلطة باعتقالها للمقاومين والمناضلين المطلوبين للاحتلال وممارسة الضغط عليهم وعلى ذويهم، ما هو إلا تعبير عن استمرار الالتزام بالتنسيق الأمني رغم الادّعاء المتكرر بوقفه.

وأكدت خالد في تصريح أنّ سياسة الاعتقالات بحق مناضلي شعبنا، لن تفيد إلا الاحتلال الإسرائيلي، الذي يلاحق أبناء ومناضلي شعبنا ويوغل في سياساته الاستيطانية والأمنية والتنكيلية في عموم الضفة الغربية.

ودعت الفصائل والمؤسسات الحقوقية كافَّة، أن ترفع الصوت عاليًا في رفض وإدانة الاعتقال السياسي، وممارسة أقسى الضغوط عليها لوقف هذه السياسة.

وشدَّدت خالد على أن المقاومة المستمرة في الضفة المحتلة وحاضنتها الشعبية لن تتوقف عن مواجهة العدو وإلحاق الخسائر المادية والمعنوية في صفوفه.

ووثقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية منذ بداية عام 2023، فيما يبلغ عدد المعتقلين حالياً أكثر من 40.

وذكرت أن الرقم “غير مستقر، لأن عمليات الاعتقال والإفراج عن المعتقلين متواصلة”.

وكانت 8 فصائل فلسطينية قد أعلنت مؤخرًا في بيان مشترك، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنه “انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني”.

وطالبت الفصائل في بيان قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال السياسي “المرفوض شعبيًا ووطنيًا”، والإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السياسيين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=65451