المبادرة الوطنية تطالب حكومة اشتية بإنصاف المعلمين وصون حقوقهم

رام الله – الشاهد| طالبت حركة المبادرة الوطنية، حكومة محمد اشتية بإنصاف المعلمين دون تمييز وصون حقوقهم وعدم المساس بها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وجددت دعمها لصمود وكرامة المعلمين والمعلمات في فلسطين وإنصافهم جميعا، مقدمة التهنئة لهم بيومهم العالمي، معربة عن اعتزازها بدورهم وعطائهم وصمودهم.

واكدت أن المعلمات والمعلمين استطاعوا رغم معاناتهم تحقيق الانجازات والحفاظ على سير العملية التعليمية وقد حازوا على صدارة الاوائل في كثير من المسابقات العالمية المتنوعة ورفعوا اسم فلسطين في شتى اصقاع المعمورة.

وشددت على أنهم يستحقون التقدير أكثر من خلال تلبية مطالبهم، خاصة التي جرى الاتفاق عليها مع الحكومة عقب الاضراب الطويل، وتعزيز مكانتهم بما يليق بهم وبدورهم وتفانيهم.

كما أوضحت أنهم يستحقون بأن يمثلهم اتحاد نقابي ديمقراطي يدافع عنهم وعن حقوقهم ويمد جسور التعاون مع الاتحادات النقابية العالمية لتطوير وتعزيز قدراتهم والاستفادة من تجارب الآخرين.

نظام قمعي

وكان المحامي والناشط الحقوقي محمد معلا، قال إن ما يحدث بالضفة الغربية من تدخل الأجهزة الأمنية بإضراب المعلمين يشير الى وجود نظام قمعي بوليسي يسيطر على جميع النقابات في الضفة باستخدام إما الاعتقال أو التهديد او العقوبات المالية والوظيفية.

وأشار الى أن أجهزة السلطة تمارس سياسة الضغط على المعلمين المضربين وبالذات على المعلمين الذين كان لهم دور فعال في إضراب المعلمين الأخير، موضحا أنها قامت باستدعاء العديد من المعلمين وتوقيعهم على تعهدات بعدم الاضراب خلال السنة الدراسية الحالية وتهديد العديد منهم بالفصل من السلك التعليمي.

https://shahed.cc/news/65564

ولفت الى أنه السلوك يأتي في محاولة لإنهاء الإضراب المشروع قانونيا والذي خاضه المعلمون للمطالبة بحقوقهم المالية للمعلمين، وفق ما كفله القانون الأساسي الفلسطيني، مشددا على أن ما يتم ممارسته السلطة من إجراءات بحق المعلم هو انتهاك صريح وعلني للقانون في ظل الحكومة الفلسطينية الحالية التي تسجل في كل يوم انتهاك صارح وعلني للقانون.

ونوه الى نص المادة (25 ) من القانون الأساس  الفلسطيني التي تقول بوضوح لا لبس فيه: إن العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه، والبند الرابع يؤكد على الحق في الإضراب في حدود القانون.

كما أشار الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي نشر في الجريدة الرسمية عام 2006، ومن ثم أصبح جزءاً من منظومة القانون الوطنية، والذي تطرق إلى أن الحق في الإضراب في المادة الثامنة التي تنص على أن” تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي … (د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني”.

ونوه الى أن عدم وجود جسم حقيقي في الواقع لهذا الاتحاد من أجل الضغط عليه الذي أربك الأجهزة الأمنية، فالإجراء الذي تم استخدامه إما اعتقال أو توقيف أو تهديد بالفصل من خلال الأجهزة اذا حصل اضراب خلال هذا الفصل الدراسي.

وشدد على أن المعلم لا يطلب أكثر من حقه الطبيعي، حيث هنالك التزامات مالية للحكومة الفلسطينية للمعلمين ومنذ أكثر من سنتين تتهرب من دفع هذه المستحقات وحتى على مستوى راتب كامل لم يتم صرفه خلال هذه المرحلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=65639