خبير اقتصادي: الأسعار تحلق عاليا وحكومة اشتية بين والفشل والعجز
الضفة الغربية – الشاهد| أكد الخبير الاقتصادي د. عقل أبو قرع، أن حكومة محمد اشتية بمؤسساتها المختلفة هي من تتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار بشكل كبير غداة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
واشار أبو قرع الى أن غياب المحاسبة والمراقبة على الأسواق يشجع بعض التجار على استغلال المواطنين عبر احتكار السلع الأساسية ورفع أسعارها بشكل كبير.
وطالب أبو قرع الحكومة بوضع سياسات واضحة وصحيحة لمراقبة السلع ومنع جشع التجار، فضلا عن مسؤوليتها في توفير معروض وفير من المواد الغذائية لكسر أي احتكار او استغلال للمواطنين.
ولفت الى أن شهر رمضان المبارك يأتي مع أحوال وظروف أقل ما توصف بالمأساوية، مع أحوال اقتصادية واجتماعية قاتمة ومتردية وبدون أمل يلوح في الأفق.
ونوه الى الغلاء يطال خصوصا أسعار مواد أساسية للصائم ولأفراد العائلة، من لحوم وخضار وفواكه وما الى ذلك، في ظل جشع التجار والموردين والبائعين والذي اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية من شهر رمضان.
وقال إن المسؤول عن ارتفاع الأسعار أو عن عدم التعامل معها بالشكل الملائم هي الجهات الرسمية، التي من المفترض أن تحدد اسعار منطقية أو استرشاديه وتراقب الاسواق وتحاسب من يتلاعب بالأسعار.
وأضاف أن وهذه الجهات من المفترض أن تقوم بدور أكبر مما تقوم به الان، من خلال تطبيق قوانين وإجراءات رادعة، وأن يرى المستهلك هذه الإجراءات أو على الأقل يلمس ولو بدرجة ما التحكم في الأسعار.
وأشار الى أن ارتفاع الاسعار بحد ذاته يعني الارهاق المتواصل للمستهلك او للصائم في شهر رمضان، وما لذلك من نتائج وانعكاسات قد تكون وخيمة على الكثير من الأفراد والعائلات الفلسطينية، وخاصة حين يكون الارتفاع يشمل سلع اساسية لا غنى له عنها، وترتبط بسلع اخرى.
ورأى أنه عندما ترتفع اسعار بعض المنتجات، من المحتمل ان يبدأ المستهلك الفلسطيني بالإقبال على منتجات اقل سعرا ولكنها أقل جودة أو سلامه، وهذا حدث في الماضي.
وشدد على أنه لا يعقل ان تضاهي الاسعار في السوق الفلسطيني الأسعار في الكثير من الدول، التي يبلغ دخل الفرد السنوي فيها، اضعاف واضعاف المواطن الفلسطيني.
واعتبر أن هذا الأمر يتطلب تغييرا جذريا وجديا في سياسة الجهات الرسمية، وهذا يتطلب المراقبة الجدية، وهذا يتطلب المحاسبة الصارمة لجشع بعض التجار، خاصة مع زيادة نسب الفقر والبطالة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=68332
