محكمة رام الله تقرر الإفراج عن مهند كراجة وثامر سباعنة بعد اعتقالهما تعسفياً

محكمة رام الله تقرر الإفراج عن مهند كراجة وثامر سباعنة بعد اعتقالهما تعسفياً

رام الله – الشاهد| قررت محكمة صلح رام الله إخلاء سبيل المحامي مهند كراجة بعد اعتقاله يوم امس على خلفية بوستات مفبركة على مواقع التواصل، كما قررت الافراج عن الاستاذ ثامر سباعنة من جنين

وأوضح المحامي ظافر صعايدة أن الإفراج عن مدير مجموعة محامون من اجل العدالة مهند كراجة بدون أي كفالة، وبقرار من محكمة صلح رام الله.

وأشار إلى أن النيابة العامة طلبت الإبقاء عليه موقوفاً لحين انتهاء إجراءات المحاكمة.

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت المحامي كراجة بسبب منشورات مفبركة نسبت له وللمجموعة.

وكانت المجموعة طالبت في وقت سابق المؤسسات الحقوقية المحلية باتخاذ موقف إزاء خطاب التحريض والكراهية في إطار هذه الحملة التي تستهدف العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الانسان عبر حملة من المنشورات المفبركة.

وأشارت إلى أنها تتابع حملة تحريض وتشهير ممنهجة تستهدف المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، عبر صفحات وحسابات مشبوهة على موقع “فيسبوك” بعضها وهمي وأخرى مكررة.

وأوضحت أن هذه الحملة تتعمد نشر منشورات ملفقة ومفبركة ونسبها زورًا إلى المجموعة وإلى المحامي مهند كراجه، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية ويؤسس لتهديد خطير لنشاط المجموعة الحقوقي.

وذكرت المجموعة أنها ومنذ اللحظة الأولى، بادرت والمحامي كراجه إلى نفي تلك المنشورات والتأكيد على عدم صلتها بهما، إلا أنّ الحملة استمرت بشكل منظم ومتزامن، وترافقت مع بلاغات كيدية وشكاوى موجّهة إلى مكتب النائب العام بهدف الدفع نحو إصدار أوامر توقيف أو إجراءات عقابية، إضافة إلى شكاوى مماثلة لنقابة المحامين الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن هذا الأمر يعكس نية واضحة لتضليل الرأي العام وتدليس الحقيقة والانتقام من عمل المجموعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

ولفتت إلى أنها رصدت تصريحات “الناطق باسم الأجهزة الأمنية” في مقابلة إعلامية، استند فيها على الرواية المفبركة المتداولة، مما يساهم في محاولة التأثير على الرأي العام وتغذية خطاب الكراهية والتحريض، في تجاوز خطير لدور السلطة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في مثل هذه الادعاءات، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

ونبهت المجموعة إلى أن بداية ترويج تلك المنشورات ارتبطت بصفحة يديرها شخص يعمل في مركز إعلامي محلي، بالإضافة إلى شخص آخر يعمل في قناة العربية، قاما بالترويج للمحتوى المزيف بشكل متعمد يخالف أخلاقيات العمل الإعلامي.

 

إغلاق