وزير أسبق: صلاحيات حكومات السلطة بيد عباس وقادة الأجهزة الأمنية

الضفة الغربية – الشاهد| أكد الوزير الأسبق في السلطة الفلسطينية إبراهيم أبراش أن الحكومة والسلطة بيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومستشاريه وقادة الأجهزة الأمنية، موضحا الوزراء فقط يديرون الملفات.

وقال أبراش في مقال رأي إن كل الحكومات الفلسطينية في عهد الرئيس أبو مازن كان يتم التشاور بشأنها مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن والقاهرة وعمان، وكان لكل دولة نصيبها من الوزراء الموالين أو الأصدقاء الذين يمكن الاطمئنان لهم.

ولفت الى أن تلاستثناء الوحيد كانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية التي لم تعمر إلا لأشهر من 17 مارس إلى 14 يونيو 2007 وخلالها تم محاصرة الحكومة.

وذكر أنه ليس من المستغرب أن يكون رئيس الوزراء والوزير المفضل اليوم هو من ليس له سوابق في المشاركة بأي شكل من أشكال المقاومة المسلحة أو غير المسلحة حتى إلقاء حجارة على العدو، ولم يسبق أن تم اعتقاله أو وقفه إداريا على خلفية سياسية.

ونوه الى أن الحكومات الفلسطينية لا تحكم بل تدير ملفات كل وزير حسب تخصصه، ونفس الأمر بالنسبة للمجلس التشريعي.

وأشار الى أن الحكم والسلطة ورسم السياسات العامة فهي بيد ما يمكن تسميتها مجازا وتجاوزا “الدولة العميقة” وهي الرئيس وبعض مستشاريه وقادة الأجهزة الأمنية وربما جهات أخرى.

لجنة فحص

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن أن لجنة مكونة من موظفين في السفارات الأوروبية في رام الله تعقد حاليا مقابلات شخصية مع شخصيات رشحها محمد مصطفى لتولي مناصب وزارية في حكومته.

ووفق تلك المصادر فإن المقابلات التي تجريها اللجنة مع المرشحين تشبه الى حد كبير لجان التوظيف والمقابلات للوظيفة”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=68667