مرصد: السلطة تعتمد نهج “الديون مقابل البقاء” بأخطر قرار اقتصادي

رام الله-الشاهد|انتقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) بشدة القرار بقانون رقم (20) لسنة 2025 عن رئيس السلطة محمود عباس، الذي يعدل قانون الدين العام، بوصفه “القرار الاقتصادي الأخطر” منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، نظرا لما يحمله من تبعات مالية ثقيلة على المدى البعيد.

وبموجب التعديل، تم رفع السقف الأقصى للدين العام من 40% إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توسيع تعريف الدين ليشمل الالتزامات الحكومية، ما يعني تحميل الشعب الفلسطيني خدمة دين عام يتجاوز 50 مليار شيكل.

وأكد المرصد في بيان أن القرار يفاقم من هشاشة الاقتصاد ويعرض مدخرات المواطنين في البنوك للخطر، مع التوجه لإصدار سندات خزينة بمليارات إضافية.

وحذر من أن أرباح هذا التوجه تذهب للمساهمين، بينما يتحمل المودعون الخسائر في حال الفشل.

وأشار إلى أن القرار يهدف لترحيل عبء الديون للأجيال القادمة، دون خطة واضحة لسدادها.

وتساءل المرصد عن مصادر تمويل ما يسمى بـ”حساب الوفاء”، بينما تعجز السلطة عن توفير الحد الأدنى من استحقاقات الموظفين مثل بدل المواصلات.

وحمل المرصد حكومة محمد مصطفى مسؤولية 3 مسارات خطيرة تؤثر على الفلسطينيين وهي الاستدانة لمعالجة الديون وربط التعليم بالمساعدات الخارجية.

وطالب بوقف مخصصات الشهداء والأسرى في سياق مقايضة مالية للحصول على أموال المقاصة، التي لا تزال مجمدة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96132