عباس يمزق النسيج الفلسطيني بتفصيل دستور مؤقت غير دستوري

رام الله – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن مرسوم رئيس السلطة محمود عباس حول تشكيل لجنة لإعداد دستور مؤقت بأنه يحمل في طياته تداعيات خطيرة على وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وقد يؤدي إلى تعميق الانقسام من خلال فرض دستور مؤقت لا يحظى بإجماع وطني.

وشددت المجموعة على أن الدستور ملك للشعب الفلسطيني كافة، ولا يجوز مصادرته أو هندسته بشكل منفرد خارج السياق الديمقراطي التشاركي.

ودعت إلى إلى وقف العمل بالمرسوم، والبدء بحوار وطني شامل لصياغة رؤية موحدة تستند إلى التمثيل الشعبي والشرعية الوطنية.

وقالت المجموعة إنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في رام الله، ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن عباس، والمتعلق بتشكيل لجنة لصياغة “دستور مؤقت” للانتقال من السلطة إلى الدولة.

وأشارت إلى أن الطعن الدستوري استند إلى مبادئ قانونية ووطنية راسخة، تؤكد أن القانون الأساسي الفلسطيني يبقى نافذًا وملزمًا إلى حين صياغة دستور جديد، عبر آلية وطنية ديمقراطية وتوافقية، وليس من خلال مرسوم رئاسي منفرد.

واعتبرت المجموعة أن القانون الأساسي ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني وتضحياته، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتجسيد فعلي لحقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة.

ونبهت إلى أن صياغة الدساتير هي عملية سيادية وطنية شاملة، لا يمكن حصرها بلجنة معينة أو بقرار فردي، بل يجب أن تتم عبر هيئات منتخبة تمثل إرادة الشعب، وفي مقدمتها المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضحت أنه لا يجوز المساس أو إعادة صياغة الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها القانون الأساسي، بقرارات قد تهدد جوهرها وتفتح الباب لانتهاكها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98376