ناشطان يرفعان قضية ضد “عباس” بسبب لجنة تعديل الدستور الفلسطيني

رام الله – الشاهد| رفع الناشطان الفلسطينيان مزيد سقف الحيط وجمال سلمان قضية أمام المحكمة الدستورية الفلسطينية ضد رئيس السلطة محمود عباس بسبب تشكيله لجنة لتعديل الدستور الفلسطيني.

وقال الناشطان اللذان وكلا المحامي مهند كراجة للمرافعة ومتابعة القضية: “إن إصدار عباس لمرسوم يقضي بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للدولة الفلسطينية في ظل غياب المجلس التشريعي وغياب أي التزام بإجراء انتخابات رئاسة وتشريعية لتجديد الشرعيات الدستورية أمر خطير”.

وأوضح الناشطان في لائحة الدعوى أن صياغة الدساتير لا تتم إلا عبر آلية ديمقراطية يشارك فيه الشعب الفلسطيني عبر نوابهم من أعضاء المجلس التشريعي الذي من الحري إعادة تفعيله بدلاً من التوسيع من إطار تغول السلطة التنفيذية في دولة يسودها نظام بيروقراطي يعتمد على التعددية الحزبية.

وسبق أن حذر الخبير القانوني صلاح موسى من أن يكون الإعلان عن تشكيل لجنة لإعداد دستور مؤقت هدفه شرعنة استبعاد مكونات سياسية ومجتمعية.

وأعرب صلاح في تصريح عن خشيته من “خطورة أن يؤسس لإلغاء القانون الأساسي والمجلس التشريعي، وبالتالي يقتصر الانتخابات فقط على المجلس الوطني.

وأشار إلى أن هذا يطرح تساؤلا متجددا حول التمثيل الحقيقي للفلسطينيين ويكثف السلطات بيد مجلس أصلا هو ليس لديه قدرة على الانعقاد والمساءلة من قبل الناس.

وبين أن عددا من الأعضاء في لجنة الإعداد لانتخابات المجلس الوطني -التي صدر مرسوم بتشكيلها- هم أنفسهم أعضاء في لجنة إعداد الدستور المؤقت “وهذا غير معقول”.

وبرأي صلاح فإن غايات سياسية وليست قانونية وراء المرسوم، بما في ذلك توجيه رسالة للعالم من الرئيس محمود عباس -قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم- بأنه مستعد للذهاب إلى أبعد نقطة للحصول على الدولة بما في ذلك وضع التزامات بالدستور تقيد انضمام كثيرين للنظام السياسي.

وذكر أنه كان من الأصوب أن يصدر عباس إعلانا دستوريا يشمل ما يريده من الدستور المؤقت، ويدعو لانتخابات عامة وبعدها يتم تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، لا أن يصدر دستورا مؤقتا ويتحول فيما بعد إلى دائم أو مؤبد قبل إجراءات أي الانتخابات.

ووصف موسى بأن الإعلان “كان مفاجئا لأن ذلك يختلف تماما عن لجنة الدستور الدائم إذ أن هناك لجنة أعدت بالفعل مسودة متفقا عليها”.

ورأى ضرورة مراجعة تشكيلة أعضائها والعلاقات التي قد تكون سببا في عدم فعالية اللجنة، وأنه من الأجدر وقف المرسوم لحين إجراء مزيد من المشاورات وضمان تمثل القطاعات كلها كون فلسطين لكل الفلسطينيين” متسائلا: لماذا لم يتم ضم أعضاء من فلسطينيي الشتات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98365