مجموعة حقوقية: ٥٥ حالة اعتقال سياسي خلال شهر يناير بالضفة

رام الله – الشاهد| قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية، إنها رصدت ما يزيد عن ٥٥ حالة اعتقال على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي خلال شهر يناير\كانون الثاني ٢٠٢٢.

وذكرت في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أنها تابعت ٣١ حالة تركزت على في مدينة نابلس بواقع ١٩ حالة اعتقال سياسي، تليها رام الله (٧ حالات)، وجنين (٤ حالات).

وأشارت إلى أن أغلب المعتقلين الذين تابعتهم خلال الشهر المنصرم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ٥ طلابٍ من جامعة النجاح، وحالتي اعتقال على خلفية المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات المنعقدة في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١.

ولفتت الى أنه تم توجيه تُهم عدة للمعتقلين توزعت بين حيازة السلاح (٩ حالات)، وجمع وتلقي أموال (٧ حالات)، وتهمة الانتساب للقوى والميليشات المسلحة (٣ حالات)، وحالة واحدة بتهمة الذم الواقع على السلطة".

ورأت المجموعة أن هذه التهم أدرجت للمعتقلين بهدف توفير ذريعة للمحكمة لتمديد توقيفهم، فيما أخذ التحقيق معهم منحى آخر سياسيًا بعيدًا عن التهم الموجهة لهم، منوهة الى انها تابعت ١١ حالة توقيف لأكثر من يومٍ دون مذكرة توقيف قانونية، وتم إخلاء سبيلهم دون عرضهم على أية جهة قانونية.

وكانت الكاتبة الإسرائيلية دانا بن شمعون أن الاحتلال والسلطة يعملان معا وفق سياسة الباب الدوار في الاعتقالات ضد طلاب الجامعات والنشطاء في الضفة لمنع اشتعال شرارة المقاومة ضد الاحتلال أو التمرد ضد رئيس السلطة محمود عباس.

وأكدت الصحفية الاسرائيلية أن تصاعد النشاط الوطني والطلابي بالضفة يقض مضاجع أعضاء كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، كما أنه أصبح الآن مصدر قلق كبير لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.

وتخلص الكاتبة الى أن مشكلة الاضطرابات في الجامعات والشارع في الضفة آخذة في الازدياد، مؤكدة أن الاعتقالات التي يقوم بها عباس تصب الزيت على النار، وتواجه ثلاثية محمود عباس – حسين الشيخ – ماجد فرج اليوم تحديات أكثر من أي وقت مضى.

وصعت أجهزة السلطة من حملات الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والسياسيين على خلفيات حرية الرأي والتعبير منذ اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6874