أزمة السلطة المالية تُعيد ملفات الفساد إلى الواجهة.. تفاصيل صادمة

رام الله – الشاهد| فتحت الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها السلطة الفلسطينية كنتيجة حتمية لفسادها وسياساتها الخاطئة؛ باب إغلاق أوجه فساد وإسراف حكومي بشع ظل لسنوات من أجل تقليل مصروفاتها.

ففي حدث لا يزال طفيفا لكن تأثيراته وتداعياته كبيرة؛ استردت وزارة المالية ما لا يقل عن 30 مركبة من موظفي ومدراء الوزارة، استخدموها لسنوات خارج أوقات الدوام الرسمي في عهد وزير المالية السابق شكري بشارة.

وقال مسؤول في وزارة المالية إن قرار الاسترداد جاء ضمن خطة الإصلاحات والتقشف التي شرعت الحكومة الجديدة بالعمل عليها، كان هناك قرار يتعلق بالحد من استخدام السيارات العمومية خارج أوقات الدوام، وترشيد استخدامها لتقليل نفقات البترول، وصارت كافة السيارات تبيت في مقر الوزارة، إلا في حالات الضرورة وبقرار وإذن من الوزير.

وكانت هذه السيارات موجودة مع عدد من الموظفين والمدراء، وتبيت معهم خارج الوزارة، في زمن الوزير السابق شكري بشارة.

ومنذ تطبيق القرار لم تستخدم السيارات إلا في حالات نادرة، مما يطرح تساؤلًا حول مبرر استخدام المركبات في عهد شكري بشارة
وبينما ساد الغموض وعدم شفافية آلية توزيع بشارة للسيارات، ومن المستفيدين منها وكيف تم اختيارهم، وكم كلفت ميزانية السلطة طيلة سنوات مضت من صيانة وتأمين وترخيص وبنزين، إضافة إلى سعر السيارة نفسها، فإن نفس الغموض يعود اليوم لآلية استرداد هذه السيارات، بسبب غياب نشر المعلومات في الوزارة.

وأكد المسؤول، بأن وزير المالية الجديد عمر البيطار أصدر قرارًا بأن “تبيت” كافة السيارات العمومية التابعة للوزارة في مقر الوزارة، وبدأ تطبيق القرار منذ الأسبوع الماضي، فيما أفاد مصدر آخر في وزارة المالية بأن السيارات بدأت تبيت في مقر الوزارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي.

كما ادعى المسؤول في وزارة المالية، أن هؤلاء الموظفين يحتاجون إلى القيام بمهمات تكون خارج أوقات الدوام، مثل موظفي هيئة البترول والجمارك، وأحيانًا يكون لهم مهمات خارج أوقات الدوام، ومهمات حكومية يلزمها سيارة حكومية، أو يجري تكليف بعضهم بمهمات أيام الجمعة والسبت.

في سياق متصل؛ كشف مصدر لـموقع “الترا فلسطين” أن بعض الموظفين تقاضوا بدل مواصلات إضافة إلى سيارة من وزارة المالية لكن بموجب القرار الجديد وبغرض ترشيد النفقات، تم إقرار القرار لكل الوزارات، وكانت وزارة المالية أولى الوزارات التي تنفذه، بحسب المسؤول، وصارت كافة السيارات تبيت في مقر الوزارة، إلا في حالات الضرورة وبقرارٍ وإذنٍ من الوزير، وتم تسجيل حالات قليلة التي تطلبت “ضرورة” استخدام المركبات.

وأكدت مصادر بأن بعض هؤلاء الموظفين والمدراء في المالية كانوا يستخدمون سيارة رسمية وبنفس الوقت يتقاضون بدل مستحقات مواصلات.

فيما ادعى المسؤول في وزارة المالية أن بعض الموظفين والمدراء يخططون للمطالبة بإعادة صرف مواصلاتهم بما أن السيارات لم تعد تستخدم خارج أوقات الدوام، وهو ما يؤكد، على حد تعبيره، بأنهم كانوا متنازلين عن مستحقات المواصلات، غير أنه أقرّ في نفس الوقت، بأن الموظفين عندما استلموا السيارات ظلّوا لمدة نحو شهرين يحصلون على بدل مواصلات، ولكن الوزير السابق شكري بشارة خيّرهم بين الأمرين بعد أن تنبه لذلك.

وبحسب المعلومات فإن عدد هذه السيارات يصل إلى نحو 30 مركبة، وأوضح المسؤول أن عدد السيارات التي كانت مع الموظفين أو المسؤولين هو أقل من ذلك، ولكن قد يصل مجموع كامل السيارات الحكومية لوزارة المالية إلى نحو 30 مركبة، حيث أنه وقبل القرار كان هناك نحو 10 سيارات حركة تبيت بشكل يومي في مقر الوزارة ولا تستخدم خارج أوقات الدوام، وهناك نحو 20 سيارة كانت مع مدراء وموظفين.

وحول مصير هذه السيارات، أكد المسؤول، بأنه لا توجد أي سيارة تستخدم الآن خارج أوقات الدوام، وكلها تبيت في مقر الوزارة، إلا كما ذُكر سلفًا بأن تستخدم في مهمة رسمية وبقرار من الوزير وهذا ما لم يحدث منذ أسبوع، وفيما لو حدث مستقبلاً يتوقع أن يكون في حالات نادرة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70183