مجموعة حقوقية: الباب الدوار بين السلطة والاحتلال عصف بالحريات العامة بالضفة

مجموعة حقوقية: الباب الدوار بين السلطة والاحتلال عصف بالحريات العامة بالضفة

رام الله – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، استنكارها لسياسة الباب الدوار عبر تناوب أجهزة السلطة والاحتلال على اعتقال المواطنين، مشيرة الى أن هذه السياسة عصفت بمستوى الحريات في الضفة إلى مستويات منخفضة.

 

وشددت في بيان صحفي اليوم الجمعة، على ان استمرار السلطة في ممارسة الاعتقال بالباب الدوار قد فاقم الأوضاع على المواطن الفلسطيني ما بين تغوّل ممارسات السلطة الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال المتواصل.

 

وعبرت عن إدانتها لاستمرار هذه السياسة التي طالت أسرى وشهداء قدموا للقضية الفلسطينية أعمارهم وحياتهم، لكنّ الأمر الواقع في الضفة الغربية لم يغفر لهم ذلك، قائلة إن محاكمة الشهداء في محاكمَ فلسطينية، ليست بالأمر الجديد في واقع تصاعد فيه انتهاكات الحريات العامة، وملاحقة النشطاء والمعارضين.

 

وأضافت: "فبينما كانت نابلس تزف شهداءها الثلاثة بالأمس، كانت محكمة بداية نابلس تعقد جلسة محاكمة لشهيد المدينة أدهم مبروكه "الشيشاني"، المعتقل السياسي السابق على خلفية نشاطه في مقاومة الاحتلال، وبالعودة للوراء قليلًا عقدت المحكمة في رام الله جلسة محاكمة للشهيد باسل الأعرج على خلفية نشاطه وحرية الرأي والتعبير".

 

وذكرت المجموعة أنه بينما يحتل الأسرى المحررون من سجون الاحتلال النسبة العُظمى بين المعتقلين السياسيين في الضفة، تواصل المحاكم الفلسطينية محاكمة أسرى حاليين في سجون الاحتلال، مثل عزت الأقطش، ومحمد ابداح، وهيثم سياج.

 

وشددت على أن سياسة "الباب الدوار" التي ترسخت بالتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسلو، امتدت إلى إعادة اعتقال قوات الاحتلال للمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بذات التهم التي اعتقلوا لأجلها.

 

ولفتت الى ان الاحتلال يستكمل التحقيق معهم من حيث توقفت أروقة التحقيق الفلسطينية، والشواهد كثيرة على ذلك، منها الصحفي عبد الرحمن ظاهر الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون الأجهزة الأمنية، وعلى التهم ذاتها.

 

وأضافت: "في الأمس القريب، تصاعدت سياسة الباب الدوار ولاسيّما بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة في بيت لحم، وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا، بحسب ما تواترته وسائل الإعلام الفلسطينية".

 

وأكدت المجموعة على أنها مجموعة حقوقية فلسطينية، ليست بمعزل عن القضية الفلسطينية، وليست بعيدة عن المجتمع الفلسطيني الحاضن لها والتي تدافع عن حقوقه المختلفة أيًا كانت الجهة التي تنتهكها.

 

وأشارت الى انها ستواصل رصد كل انتهاكات يتعرض لها، في مساعي رفع مستوى الحريات المختلفة للشكل الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

 

السلطة شريك في الجريمة

وكانت عائلات شهداء نابلس محمد الدخيل وأدهم مبروكة، قالت إن أجهزة السلطة شاركت في ملاحقة أبنائهم الشهداء قبل اغتيالهم، حيث تمثلت الملاحقة في الاعتقال والتعذيب بشكل وحشي.

 

وأكد المواطن رائد الدخيل والد الشهيد محمد أن نجله لم يلاحقه جيش الاحتلال فحسب، بل لاحقته أجهزة السلطة منذ نحو عامين عندما اعتقل لديها بتهمة إلقاء عبوة ناسفة باتجاه برج عسكري إسرائيلي في جبل جرزيم بمدينة نابلس. حينها، تعرض الدخيل للضرب والشبْح (أي وقوف أو جلوس المعتقل في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة).

 

وأشار الى أن نجله وبعد خروجه، ازداد إصراره على مقاومة الاحتلال، حيث انضم إلى ما بات يعرف بخلية نابلس التي ضمت شباناً في مقتبل العمر، كانوا يحاولون إحياء "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح المسلح لحركة "فتح"، التي أعلنت السلطة الفلسطينية عن حلّها وتسليم عناصرها أسلحتهم في عام 2007.

 

وكانت خلايا مقاومة عدة قد ظهرت في نابلس وجنين والخليل، ونفذت عمليات مسلحة ضد أهداف لجيش الاحتلال والمستوطنين، ما جعلها في دائرة الاستهداف الإسرائيلي الذي تمكن من قتل واعتقال أفرادها، فيما اعتقلت السلطة آخرين، لا يزالون في سجونها منذ سنوات.

 

وبرغم أن شهداء نابلس الثلاثة محمد الدخيل وادهم مبروكة واشرف المبسلط كانوا ينتمون ظاهرياً إلى "فتح"، إلا أنهم تعارضوا معها فكرياً، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل المقاوم ضد الاحتلال، مما جعلهم عرضة للملاحقة من أجهزة السلطة التي اعتقلت الدخيل ومبروكة، الذي أمضى نحو عامين في سجون السلطة، وتعرض هو أيضاً للتعذيب الشديد.

 

ويأتي هذا الاغتيال في وقت أكدت فيه مصادر محلية مقربة من الشهيدين الدخيل ومبروكة، بأنهما لم يتلقيا أي دعم أو حماية من أي جهة، وأن محمد الدخيل باع بندقيته مرّة، واشترى أخرى بثمن أقل، ليوفر بعض المال للخلية التي ينتمي إليها.

 

وكان الشهيدان دخلا في صدام مع أجهزة السلطة التي اعتدت على جنازة الشهيد جميل الكيّال، الذي اغتالته قوات الاحتلال في نابلس يوم 13 ديسمبر الماضي، فقام افراد السلطة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المشيّعين، فرد المسلحون على ذلك، ما زاد من الهوة بين الطرفين.

 

الاعتقال والملاحقة نالت أيضا من الشهيد مبروكة، لكن بصورة أشد، خصوصاً على صعيد ملاحقته واعتقاله لدى أجهزة السلطة بتهمة حيازة السلاح غير المرخص ومعاداة سياسات السلطة. وبعد الإفراج عنه من قبل أجهزة السلطة، لاحقه الاحتلال الإسرائيلي، واعتقله أيضاً لاحقاً.

 

وحول ذلك، تقول والدة الشهيد مبروكة إن نجلها تأذى كثيراً من السلطة، حيث حبسوه وعذبوه، رغم أنه لم يكن يعتبرهم أعداء له، وكان يقول لها دائماً إن عدوه هو الاحتلال، وبالفعل فقد وجه نيرانه باتجاهه.

 

وتشير العائلة الى أن نجلها الشهيد أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، ومثلها في سجون السلطة، وعاش بكتف مخلوعة نتيجة التعذيب الى ان تم اغتياله مع رفيقيه في حي المخفية في نابلس قبل أيام.

إغلاق