حشد: عباس ألغى منظمة التحرير

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن إصدار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس لقرار بقانون بشأن دعاوي الدولة يمثل فعلياً إلغاء لمنظمة التحرير.

وأكدت الهيئة في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها تابعت باهتمام الاعتراض المجتمعي الذي قابل إصدار الرئيس الفلسطيني: محمود عباس قرار بقانون بشأن دعاوى الدولة.

وقالت: "إن المادة الأولى منه تعمل على إلغاء دور منظمة التحرير وتعتبرها دائرة من دوائر الدولة؛ فيما الحقيقة الراسخة أن السلطة أو الدولة قد شكلت بقرار من منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".

وجاء في المادة (1) من هذا القرار بقانون "دوائر الدولة 1. منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".

وجددت الهيئة رفضها لسيل التشريعات والقرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس الفلسطيني كونها تؤشر بوضوح لرغبة السلطة التنفيذية الاجهاز على ما تبقي من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية بما ينذر بتعميق أزمة وانهيار مؤسسات النظام السياسي.

وطالبت بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة وعلي رأسها انتخاب مجلس وطني جديد يمثل كل الفلسطينيين ويضمن تفعيل مؤسسات المنظمة والسلطة والاتفاق علي عقد اجتماعي وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة تحدد أدوار ووظائف السلطة ومتطلبات الانتقال لتجسيد الدولة.

وختمت: "إلى حين استكمال مهام التحرر الوطني والحصول علي الحقوق الفلسطينية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس يجب الحفاظ علي المنظمة وإعادة تفعيلها علي أسس الشراكة والوحدة الوطنية".

 وحاولت حركة "فتح"  خلال جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، طرح ملف إعادة انتخاب رئيس السلطة عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية.

وقالت مصادر فتحاوية، أنها حاولت طرح إعادة انتخاب رئيس السلطة محمود عباس، إلا أن تراجعت بسبب معارضة البعض وخوفها من انفراط الجلسة.

وأقرت حركة فتح وبعض الفصائل الصغيرة، التعيينات الجديدة اً، ليُضحي روحي فتوح رئيساً لـ"المجلس الوطني الفلسطيني"، وحسين الشيخ عضواً للجنة التنفيذية (خلَفاً لصائب عريقات الذي توفّي في عام 2020 بسبب إصابته بفيروس "كورونا").

وانعقد "المركزي" يومَي الأحد والاثنين وسط رفض فصائلي واسع، وتظاهرات واعتصامات مندِّدة به في رام الله وقطاع غزة.

واستكمل المجلس المركزي لمنظمة التحرير مسرحيته الهزيلة، بضم أعضاء جدد للجنة التنفيذية للمنظمة، وتصدر أباطرة المال قائمة الأسماء الجدد وأبرزهم محمد مصطفى ورمزي خوري.

المجلس الذي انعقد في مدينة رام الله، أغلق الشواغر في مقاعد التنفيذية وحل حسين الشيخ عن حركة فتح، بدلاً عن الراحل صائب عريقات، ومحمد مصطفى، بدلاً عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح) بدلاً عن تيسير خالد الذي قدم استقالته.

كما وتم انتخاب رمزي خوري، رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، وبذلك أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7049