لم تصرف منذ عام.. مجدلاني يستفز مستفيدي الشؤون ويطالبهم بالصبر!

الضفة الغربية – الشاهد| استفز أحمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، مستفيدي الشؤون الاجتماعية عبر مطالبتهم بالصبر بشأن مخصصات الشؤون.

وبرر مجدلاني عدم صرف المخصصات بالأزمة المالية التي تعاني منها حكومة اشتية، على الرغم من أن غالبية المبالغ المالية التي تقدم لمستفيدي الشؤون تصل من الاتحاد الأوروبي.

وقال مجدلاني في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين: "لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وندعو المواطنين للصبر بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة".

وكانت آخر سلفة صرفتها وزارة الشؤون الاجتماعية من مخصصات الأسرة الفقرة كانت في مارس الماضي، والتي بلغت 750 شيقلاً فقط، ولم تصرف بعدها أي مبالغ للأسر الفقيرة.

وكانت تصريحات سابقة لمجدلاني أثارت موجة غاضبة بعد أن اعتبر مجدلاني كثرة الاستفسار عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بالأمر المستفز، والذي يعيق العمل في تقديم الخدمة لهذه الفئة، مشيراً إلى أنه من المعيب استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق المناشدات، والتهجم على الوزارة، وكأنهم عجزوا عن العيش بدون صرف هذه المخصصات.

ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية، فإن نحو 35 ألف عائلة من الضفة تستفيد من شيكات الشؤون، بينهم فئات خاصة كالمسنين والارامل والايتام واصحاب الامراض المزمنة والاسر الفقيرة، حيث يتلقى هؤلاء مبالغ مالية تتراوح بين 700 الى 2000 شيكل كل 3 شهور تقريبا.

ويتحكم وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني في جداول الصرف وحذف وإضافة الأسماء لكشوفات الشؤون، بينما تلاحقه اتهامات واسعة بالفساد، في ظل صمت رئيس السلطة محمود عباس عليه لأنه عديل الرئيس.

وأظهرت بيانات ‏الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن حصة وزارة التنمية الاجتماعية نسبته 6% من إجمالي الموازنة العامة، في الوقت الذي تمتنع فيه حكومة اشتيه عن دفع مستحقات الفقراء.

وبلغت الموازنة العامة 16 مليار شاقل خلال عام 2021 أي حوالي 930 مليون شاقل، في الوقت التي تتحجج السلطة بعجزها عن دفع شيكات الفقراء "الشؤون" بحجة الأزمة المالية، وسط حالة ترفٍ وفساد تعيشها السلطة.

ومن المفترض أن تساهم حكومة "اشتيه" بنسبة 60% فيما يساهم الاتحاد الأوروبي بـ 40%، وخلال عام 2021 لم تصرف الحكومة إلا دفعة واحدة.

أما خلال عام 2020، فصرفت الحكومة 3 دفعات ولم تصرف الرابعة، وخلال عام 2019 صرفت كذلك دفعات ولم تصرف الدفعة الرابعة، حيث كانت الأسر تستحق 4 دفعات سنوياً.

وشنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجوماً على ما أسمته "أصوات النشاز الصادرة من وقتٍ لآخر عن مدراء ومفوضي وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية".

وأكدت الجبهة أن "هذه المخصصات ليست منة أو إكرامية من أحد بل هي حقوق لأبناء شعبنا لا تقبل أي توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى المسؤولين الالتزام بصرفها بعيدًا عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة".

ورأت الجبهة أن استمرار تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو استمرار لحرب الإفقار والتوحش على حقوق الفقراء، تستوجب الرقابة المشددة والمحاسبة والمساءلة، معتبرةً أن حالة التجويع القاسي التي يتعرض له جموع الفقراء جراء هذه السياسة المُتعمدة والفساد المالي باتت تهدد بانفجار اجتماعي شامل ضد كل الفاسدين والمتاجرين بقوت ومعاناة شعبنا.

وأكدت أن أبناء شعبنا وخصوصًا الفقراء منهم يتعرضون لسياسة إفقار مُتعمدة وممنهجة جلبتها لهم السلطة من خلال اتفاقيات وملاحق اقتصادية أصبحت مرتع للفساد وسببًا رئيسيًا للأزمات المعيشية وزيادة معدلات البطالة واستخدمته السلطة كسلاح عاقبت به معارضيها، فضلاً عن التلاعب بالمنح والهبات المالية المخصصة للفقراء.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7103