الفريق الأهلي: عباس وحكومته ارتكبوا مخالفة دستورية تتعلق بموازنة 2024

الضفة الغربية – الشاهد| أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن رئيس السلطة محمود عباس وحكومة محمد مصطفى ارتكبوا مخالفة دستورية واضحة بتأخير اعتماد مشروع موازنة العام الحالي عن موعدها المقرر، فضلاً عن حجبها عن النقاش مع المؤسسات المختصة والأهلية.

ودعا الفريق في ورقة عمل حول الموازنة الى معالجة أزمة العجز عبىطر توسيع نطاق خفض الإنفاق ومعالجة القضايا الجوهرية في الموازنة كفاتورة الرواتب والتحويلات الطبية وبند صافي الإقراض.

وأشار الفريق إلى أن عباس أصدر قراراً بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بتاريخ 22/7/2024، أي بعد مضي 7 أشهر على السنة المالية، وبعد انتهاء فترة تمديد العمل بموازنة العام 2023 نهاية شهر تموز/يوليو استثناءً لما هو وارد في قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (7) للعام 1998.

وشدد على أن هذا الأمر يحمل مخالفات دستورية للتشريعات الناظمة لإعداد وإقرار الموازنة العامة، كما أنه لم يتم عرض ونقاش مشروع الموازنة على المجتمع المدني خلافاً لتعهدات الحكومة الحالية بتبني سياسة الانفتاح والمشاركة.

وشدد الفريق الأهلي في ورقته على تحفظه في التأخر بإقرار قانون الموازنة بلا أي مسوّغ دستوري وخلافاً للأحكام الواردة في قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (7) للعام 1998، خاصة وأنّ الظروف الطارئة أضحت سمة للحالة الفلسطينية.

وأشار غلى إعداد الموازنة وإقرارها قبل مشاركة ممثلي المجتمع المدني يتعارض مع سياسة الحكومة المُعلنة باتّباع النهج التشاركي.

ولفت الى أنّ استمرار حالة حلّ المجلس التشريعي، وتجاهل إجراء الانتخابات العامة، والتجاوز المستمر لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لسنة 1998 يعيق نجاح خطط إصلاح إدارة المال العام، ويضعف فرص تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة به.

وطالب بتوسيع نطاق خفض الإنفاق وضبطه، ومعالجة القضايا الجوهرية في الموازنة العامة، التي تستنزف النصيب الأكبر من الموازنة وتشمل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب في القطاعيْن المدني والأمني، والتحويلات الطبية، وبند صافي الإقراض.

واعتبر الفريق الأهلي أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في خفض فاتورة الرواتب، وتقليص عدد الموظفين، وإنّما على النقيض من ذلك، حيث ما زالت فاتورة الرواتب ترتفع بشكل مطّرد، الأمر الذي يدل على عدم وجود آليات فعالة لمعالجة هذا الأمر.

وقال إن التقارير الصادرة عن الفريق الأهلي تشير إلى أنّ هناك حالة من الفوضى تعتري إدارة ملف الموظفين في القطاع العام، ولا توجد أرقام واضحة ومنشورة، بل هناك اختلافات عديدة بين أعداد الموظفين.

وشدد على لى أن هذا الأمر يتطلب الإسراع في إقرار قانون جديد للخدمة المدنية، ما سيعالج الكثير من الثغرات والإشكاليات التي يعانيها القطاع العام، ويسهم في تحسين واقع الموظفين العموميين، والعمل على إقرار قانون التقاعد المبكر لترشيق الإدارة العامة.

وذكر الفريق أن مسألة خفض صافي الإقراض تحتاج وضع خطة عملية تعالج تراكم ديون الهيئات المحلية والشركات الموزعة التي تعمل على تحصيل رسوم خدماتها من الكهرباء والماء بشكل مسبق من المواطنين.

وأبدى الفريق تحفظه على سبل الإصلاح في النظام الصحي، التي لم تتضمن تصويب نظام التأمين الصحي، من خلال العمل على إقرار قانون التأمين الصحي الشامل والإلزامي، الذي يعتبره الفريق أمراً أساسياً لإصلاح النظام الصحي، وأنّ أيّ محاولات للإصلاح مع الإبقاء على نظام التأمين الصحي الحالي لن تسهم في الخروج من هذه المعضلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75120