مركز بحثي: السلطة ورطت الخزينة بأعباء ثقيلة لصالح جيوب قادتها

رام الله – الشاهد| قال مركز ثبات للبحوث استطلاعات الرأي إن “قانون تقاعد السياسيين” الذي أقرته السلطة الفلسطينية عام 2004 خلق أعباءً ماليةً على الخزينة العامة وحمل الأجيال القادمة دون دراسة أو احتساب للالتزامات المالية اللاحقة على الخزينة العامة ودافعي الضرائب.

وأكد المركز في دراسة أعدها مديره جهاد حرب أن القانون خلخل أسس نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، وأتاح فرص لدخول بعض الفئات للحصول على هذا النوع من التقاعد.

وبين أنه فتح المجال لاستمرار محاولات فئات أخرى للحصول على النوع من التقاعد دون الالتزام بقواعد التقاعد المتعارف عليها وطنيًا وعالميا.

وأكد حرب عدم قانونية الشق الخاص بالتقاعد في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.

وقدم عددا من الحلول “الإصلاحية” لصناع القرار للتعامل مع الآثار المترتبة عن قانون تقاعد السياسيين وحجم الأعباء المتراكمة على الخزينة العامة والشعب الفلسطيني كي لا يكون جرحاً نازفاً إضافياً على الأجيال القادمة.

واقترحت الورقة إلغاء القانون الخاص بتقاعد الوزراء والنواب والمحافظين والفئات التي أضيفت لاحقا له أو على شاكلته التي نصت عليه قوانين خاصة كقانون ديوان الرئاسة وديوان الرقابة المالية والإدارية ومكافحة الفساد والمحكمة الدستورية العليا، لعدم دستورية قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 بالأساس وكل ما ألحق بهذا النوع من التقاعد استناداً له.

وأكدت أنّ الحل الأمثل بدمج من يستحق تقاعداً من الخاضعين لقانون تقاعد السياسيين وتسوية أوضاعهم؛ النواب والوزراء أعضاء الحكومة والمحافظين وأعضاء المحكمة الدستورية ورؤساء المؤسسات العامة الذين تم منهم بموجب قوانين الناظمة لمؤسساتهم مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان الرئاسة وهيئة مكافحة الفساد وأية أشخاص شملهم تقاعد السياسيين، وفقاً لقانون التقاعد العام، ومعالجة مَنْ لا ينطبق عليهم الحصول على راتب تقاعدي.

وطالبت بالتعامل مستقبلاً مع كل من يتولى منصباً سياسياً من الوزراء والنواب بالدفع لأنظمة الضمان أو الادخار المشتركين فيها، أما غير المؤهلين للحصول على رواتب تقاعدية وفقاً لقانون التقاعد العام فيتم منحهم مكافأة لمدة ستة أشهر أو راتب تقاعدي لمدة عام لا تتجاوز الـ60% من الراتب/ المكافأة التي حصل عليها أثناء خدمته ما لم يكن مشتركاً في نظام تقاعد أو ادخار يضمن له العودة لعمله؛ لوقف تحمل الخزينة العامة ودافعي الضرائب وزر قانون تقاعد السياسيين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75911