تقليص التحويلات الطبية.. المواطن يدفع ثمن فساد السلطة وفشلها بتوطين الخدمة

الضفة الغربية – الشاهد| يبدو أن حكومة محمد مصطفى ماضية في التضييق على المواطنين في معيشتهم والخدمات الأساسية المقدمة لهم، وذلك بزعم توفير النفقات، وهذه المرة يجري الحديث عن تخفيض فاتورة التحويلات الطبية.

ووفق ما تحدث به طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية، فإنه يجري العمل على موضوع التحويلات الطبية عبر لجنة شكلها رئيس الحكومة من وزارتي المالية والصحة والمعهد الفلسطيني للصحة العامة لمتابعة ملف التحويلات الطبية.

وتسعى هذه اللجنة لتقليص فاتورة التحويلات الطبية وهو ما يعني بشكل مباشر وضعاً بالغ الخطورة على المواطن، والذي لا يجد العلاج داخل المستشفيات الحكومية، ولن يجده بعد ذلك عبر التحويلات الطبية.

وبلغت فاتورة التحويلات الطبية العام الماضي 2023، أكثر من مليار شيكل، مع تأكيدات حكومية أن هذا الأمر يرهق خزينة الدولة.

وتقوم وزارة الصحة إلى تحويل المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مراكزها إلى مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في فلسطين، أو دول أخرى من بينها الأردن ومصر و”إسرائيل”.

وبدلاً من مساءلة الحكومة حول فشلها في توطين الخدمة الصحية التي صرفت من أجلها مليارات الشواكل دون أي أثر إيجابي، تسارع الحكومة لمعاقبة المواطن المريض الذي يحتاج إلى علاج لا يجده في المستشفيات الحكومية.

وتتعاقد وزارة الصحة مع 25 إلى 30 مستشفى خاص وأهلي داخل فلسطين لاستقبال الحالات المحولة إليها، بينما أكدت بعض الجهات الحقوقية وجود خلل واضح لدى وزارة الصحة بالانحياز إلى مستشفيات على حساب أخرى، وبوجود تضارب مصالح لبعض المتنفذين في هذه المستشفيات،

ووفق تحقيقات صحفية موسعة، فقد تبين وجود فساد متغلغل في ثنايا ملف التحويلات الطبية، وأبرزها صرف تحويلات لكبار المتنفذين في السلطة رغم عدم حاجتهم لها ووجود بديل لها داخل المستشفيات الحكومية.

كما أشارت التحقيقات إلى وجود ضعف في إجراءات الضبط الداخلي في متابعة الإجراءات التي تسبق إصـدار التحويلات، من حيث وجود نقص في بعض المعززات اللازمة في ملفات التحويلات الطبية.

وأوضحت أن من بين تلك المعجزات المفقودة عدم وجود المصادقات اللازمة للأطباء على طلب التحويل، أو عدم توفر طلب التحويل نفسه في الملف، كما يتم طلب التحويلات من أقـسـام المستشفيات لعدد من المرضى بتاريخ يسبق تاريخ دخولهم للمستشفى الحكومي.

كما تم الكشف عن صرف قيمة علاج نقدا لعدد من المرضى، علما بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة، ودون أن يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج، حيث تم منح تحويلات طبية استثناء بناء على قرار من وزير الصحة، خلافا للإجراءات المتبعة في التحويل.

وتشتمل مخاطر الفساد كذلك على تقييم الطبيب المختص في المشافي الحكومية للحالة المرضية في المراحل الأولى، مرورا باعتماد رئيس القسم الطبي في المشفى الحكومي، وانتهاء بتصديق مدير المستشفى، ثم توصية اللجنة الطبية الفرعية المعينة للنظر بالحالات غير الطارئة، أما الحالات الطارئة فإن دائرة شراء الخدمة تتخذ القرارات السريعة بشأنها.

وأي تكن المبررات التي تسوقها الحكومة، فإن المواطن هو الضحية الأولى لمنظومة صحية فشلت في أن تم خدمة صحية لائقة ولو بالحد الأدنى، ليظل الفساد مهيمناً وحاكماً في سلطة لا تعرف سوى قهر المواطنين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77119