مختص: ضم الضفة سيزيد من القيود على حركة الأفراد والبضائع والسلطة مطالبة بالتحرك

رام الله – الشاهد| حذر المختص الاقتصادي هيثم دراغمة من أن ضم الضفة الغربية سيزيد من القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، الأمر الذي سيلحق الضرر المباشر بفرص العمل والتجارة.

وطالب دراغمة السلطة الفلسطينية بالتحرك من أجل الضغط على دول العالم لمنع عملية الضم، مشيراً إلى أن عشرات آلاف العمال سيمنعون من الوصول إلى أماكن عملهم، مما يرفع معدلات البطالة ويزيد من مستويات الفقر.

وأوضح أن السيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، ستكون لها آثار كارثية على القطاع الزراعي، الذي يُعد مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر الفلسطينية.

وفي ذات السياق، حذر الخبير الاقتصادي نور أبو الرب من أن مخططات حكومة الاحتلال ضم أجزاءً من الضفة الغربية يعني حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية.

وأوضح أن سياسة الضم تهدف إلى وضع اليد الإسرائيلية على كامل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي المصنفة “أ” و”ب” و”ج”، بحيث تصبح جميعها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة

وشدد أبو الرب على أن هذه الخطوة ستتيح للاحتلال السيطرة على الموارد الطبيعية والثروات الزراعية، مما يحرم الفلسطينيين من استغلال هذه الموارد الحيوية.

ونبه إلى أن سيناريو الضم قد يحول المناطق الفلسطينية إلى “كيانات معزولة” يتم التحكم فيها دون أي حقوق سياسية أو اقتصادية واضحة.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة قد تكون أكثر صعوبة على الفلسطينيين، خاصة مع فقدان السيطرة على الموارد الأساسية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78722