خبير قانوني: لا يجوز الخلط بين مرجعيات السلطة والمنظمة

رام الله – الشاهد| اعتبر المحامي الفلسطيني والخبير القانوني صلاح موسى أنه “لا يجوز من الناحية الدستورية الخلط بين مرجعيات منظمة التحرير الفلسطينية وبين السلطة الوطنية الفلسطينية”،

وقال موسى في مقاله له إن إعلان رئيس السلطة محمود عباس بشأن تولي رئيس المجلس الوطني لمنصب الرئيس حال شغور المنصب “يمثل نسفا لأبسط القواعد الدستورية التي استقرت عليها المنظومة الدستورية في الأنظمة السياسية في العالم”.

وأضاف: إن الإعلان الدستوري “أسس لنقل الحكم بطريقة غير دستورية لموقع ليس له أي شرعية قانونية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، وأسس لحجب الحق في اختيار الشعب الفلسطيني لرئيسه عن طريق صندوق الاقتراع”.

وتابع أن “الإعلان الدستوري يشير إلى أن من سيشغل منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهذا يرسل رسائل قانونية وسياسية، تتعلق بمن سيكون فقط رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وليس رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس رئيسا لدولة فلسطين”.

وشدد على أن “الإعلان الدستوري هو بمثابة تعديل على القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز أن يعدل إعلان دستوري قانونا أساسيا (…) ولا يمكن للرئيس أن يعدل القانون الأساسي”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78840