تحركات عربية ودولية لترتيب السلطة في إطار “اليوم التالي” للحرب

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر سياسية أردنية أن البلاط الملكي وبالتعاون مع العديد من الدول العربية في مقدمتها السعودية، تعمل على ترتيب أوضاع السلطة الفلسطينية في إطار الحراك المتعلق بـ”اليوم التالي” للحرب على قطاع غزة.

وأشارت المصادر أن تلك الجهود بدأت بالضغط على رئيس السلطة محمود عباس تجهيز رئيس المجلس الوطني روحي فتوح لتولي منصب رئيس السلطة حال شغور المنصب، بالإضافة إلى عمله الفصل بين مؤسسات المنظمة.

وأوضحت المصادر أن الدول العربية تسعى لمنع انهيار السلطة في ظل إجراءات حكومة الاحتلال الحالية وتحديداً في ظل مخططات الضم، ناهيك عن أنها تخشى خسارة فتح لمؤسسات السلطة حال وفاة الرئيس عباس وتوسع الخلافات بين أقطابها.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن رئيس السلطة محمود عباس لم يتشاور معهم في قراره تعيين فتوح في منصب الرئيس حال شغور المنصب، ويعتقدون أن تدخلا من الولايات المتحدة والسعودية كان وراء إصداره.

وقالت إن المسؤولين أشاروا إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديدا، لم يشاوره عباس في المرسوم، وهو الشخصية التي تطمح لخلافة عباس.

ولفت المسؤولون إلى أن الخطة الأمريكية السعودية تهدف لتغيير وجه السلطة، التي “قد تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”.

وأصدر عباس إعلانا دستوريا يقضي بموجبه، أنه حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

وقال عباس في الإعلان الدستوري “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين.

وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.

وأضاف “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار بهذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري الآتي”:

مادة  (1)

إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=79256