قانوني: مس السلطة برواتب الأسرى والشهداء قد يدفع للانتفاض ضدها

رام الله – الشاهد| قال الخبير في القانون الدولي رائد بدوية إنّ قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن رواتب الأسرى والشهداء يحوّل القضية النضالية إلى “إعانات اجتماعية”، وقد يدفع الشعب للانتفاض ضدها.

ورأى بدوية في تصريح قرار عباس بأنه “امتثال لضغوط ومطالبات أميركية وإسرائيلية” لاستعادة المساعدات الأميركية المتوقّفة بذريعة أنّ السلطة الفلسطينية تدفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء.

وأوضح أنّ قرار السلطة وراءه هدفٌ مالي، لكنّه “سياسي” بالنسبة للأميركيين والإسرائيليين، بالتالي هم لا يريدون أن تُقدّم السلطة أي رواتب للمناضلين أو المشاركين في أعمال المقاومة، لردع الشعب الفلسطيني عن المقاومة.

ووفق بدوية فإن تحويل مستحقّات عائلات الأسرى والشّهداء إلى “مؤسسة تمكين” يعني معاملتهم كـ “حالات اجتماعيّة”، وتبعًا للظرف الاجتماعي والاقتصادي لكلّ عائلة.

وأشار إلى أن ذلك يعني أنّ الموضوع لن يكون استحقاقًا مباشرًا لها، على أن تُدفع المستحقات بعد دراسة كلّ حالة، ما قد يعني أيضًا حجب رواتب عائلات “ميسورة الحال”.

وبين الخبير بالقانون أنّ تحويل ملف رواتب عائلات الأسرى والشهداء إلى مؤسسة “تمكين” يُعفي السلطة من أيّ استحقاق مباشر تجاه هذه الفئة، وفصل موازنتها عن الموازنة العامة للحكومة.

وذكر أنّ مستحقات هذه الفئة تكون رهنًا للوضع المالي للمؤسسة وهو متغيّر، والموارد المالية للمؤسسة ليست ضمن الموازنة العامة للحكومة، وقد تكون مواردها هبات داخلية أو خارجية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84310