محلل: اختيار نائب للرئيس يتطلب توافقًا والمؤتمر الثامن لفتح مهم لمنع اقتتالها

رام الله – الشاهد| قال المحامي علي أبو حبلة إن قرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال القمة العربية، باستحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير، والعفو العام عن المفصولين من حركة “فتح”، تثير تساؤلات إن كانت سترسم ملامح المرحلة المقبلة أم لا؟ في ظل تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو حبلة في مقال أن القرارات تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الشأن الداخلي الفلسطيني، إذ جاءت بعد ضغوط دولية وعربية تطالب بإصلاحات في مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير.

وأشار إلى أن هذه التغيرات وما تعانيه الساحة الفلسطينية من انقسامات فان اختيار نائب للرئيس يتطلب توافقا وطنيا تجنبا للخلافات الداخلية خاصة في ظل غياب آليات واضحة لعملية الاختيار لخلو القانون الأساس الفلسطيني من ذلك.

وأكد ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية وعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح للحد من التجاذبات داخلها بعد العفو وهي خطوات يجب أن تسبق اختيار نائب للرئيس ونائب لرئيس منظمة التحرير.

وبين أبو حبلة أن استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير يجب أن يكون جزءًا من إصلاح شامل للمنظمة، عبر إجراء انتخابات للمجلسين الوطني والمركزي، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية على قاعدة التمثيل النسبي لجميع الفصائل، بما في ذلك إدخال حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ونبه إلى أن ترتيب البيت الفلسطيني يجب أن يكون شأن داخلي وبعيد عن أي ضغوط تفرض على الفلسطينيين وعن الوصاية عليهم وعن قرارهم المستقل وإنهاء الانقسام هو خيار مفروض على الشعب الفلسطيني
فالخروج من دائرة الاستهداف هو في تحقيق الأهداف الوطنية التي تقود لوحدة الموقف والقرار الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية وضرورة القفز على مخاطر التهديدات التي تهدد وحدتنا.

وذكر أبو حبلة أنه وقبل الشروع باختيار نائب للرئيس يفترض تشكيل فوري لحكومة وحدة وطنية تجمع الكل الفلسطيني ببرنامج وطني متفق عليه لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الضم وخطط التهجير الطوعي والقسري

وأكد أن سرعة الخطوات التي توحد الفلسطينيين تفشل سياسة فرض الأمر الواقع وتفشل فرض أوصياء على الشعب الفلسطيني وتفشل مؤامرة استهدافه وتصفية قضيته وتقود حتما لتعرية وإفشال كل المخططات، وتفشل كل أصحاب الأجندات الذين لا يعملون سوى لتحقيق أجندات دخيله على الشعب الفلسطيني وحساب القضية الفلسطينية ووحدة الصف الوطني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

ونبه إلى أن إعادة بناء منظمة التحرير لا يتأتى إلا بدعوة الإطار الموحد لكل القوى والفصائل بما فيها حماس والجهاد لوضع الأسس التي تمهد لتمثيل كافة القوى والفصائل على الساحة بإطار منظمة التحرير باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب.و

ختم: “إن متطلبات الإصلاح و إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية مهمة وطنيه لاستعادة الوحدة وتقود للبناء لمرحلة جديدة ولا تأتي إلا بالحوار والتوافق والتعددية السياسية والشراكة السياسية بما فيها اختيار نائب للرئيس ونائب لمنظمة التحرير ويستحسن أن يكون من المستقلين في المرحلة الانتقالية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84779