خطوات عباس الترقيعية للإصلاح.. إحالة ضباط كبار للتقاعد المبكر

رام الله – الشاهد| خطوة اعتبرها البعض ترقيعية لخطوات الإصلاح التي تطالب بها دول العالم للسلطة الفلسطينية، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قراراً بقانون بشأن إحالة ضباط كبار برتبة “عميد” إلى التقاعد المبكر.

وجاء في القرار: “يتم إحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن الفلسطيني للتقاعد المبكر من مواليد 1/5/1970 فأقل، اعتباراً من 1/4/2025”.

وأضاف: “وسيحتسب المعاش التقاعدي والمستحقات لمن تنطبق عليهم أحكام القرار بقانون وفقا لأخر راتب، وتضاف المدة المكملة لبلوغ سن التقاعد الإلزامي للضباط المحالين للتقاعد وفق القرار بقانون على سنوات الخدمة الفعلية، وتدخل في احتساب نسبة المعاش التقاعدي، على ألا تتجاوز نسبة الحد الأقصى للمعاش 80%”.

من جانبه، قال الكاتب كريم قرط: “لم تتوقف المطالب الشعبية والمؤسساتية والفصائلية الفلسطينية بضرورة إحداث إصلاحات في منظّمة التحرير، ومختلف المؤسسات التي يحتكر كامل صلاحيتها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا سيّما في ما يتعلق بالمصالحة الداخلية، والبرنامج الوطني النضالي، والعلاقة مع الاحتلال على مدار سنوات وجود عباس في منصب رئاسة السلطة والمنظمة وحركة فتح، التي ناهزت العشرين عامًا”.

وأضاف: “في المقابل لم يألوا الناس جهدًا في البحث عن سبيلٍ لإحداث أيّ نوعٍ من الإصلاح سواء من داخل المنظومة أم من خارجها، من ذلك تهافت الناس على الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، التي كان من المزمع إجراؤها في 2021، وتشكيل القوائم الانتخابية التي بلغ عددها 36 قائمةً، ما يدّل على رغبة الناس في الإصلاح والتغيير ومحاولتهم أن يكونوا جزءًا من العملية، غير أن الرئيس عباس حطّم طموحهم آنذاك بإلغائه الانتخابات متذرّعًا بأنّ الاحتلال لم يمنح الإذن لإجرائها في القدس”.

وتابع: “في ظلّ الظروف الحالية، التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني تحديًا وجوديًا متعدد الوجوه، من إبادةٍ مستمرةٍ بأنماطٍ مختلفةٍ في قطاع غزّة، ومخططات تهجيرٍ في القطاع والضفّة، وتطبيق سياسة حسم الصراع في الضفّة الغربية، بما يشمل التدمير والتهجير، وإعادة فرض الاحتلال العسكري في بعض المناطق أمرًا واقعًا، والتقسيم الفعلي للضفّة الغربية حقيقةً يوميةً معاشةً، وسعي إسرائيل إلى إنهاء وجود السلطة نفسها، فقد أصبحت الحاجة إلى إجراء إصلاحاتٍ حقيقيةٍ جذريةٍ شاملةٍ ملحةً لمحاولة مواجهة تلك التحديات، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

واستطرد: “غير أنّه؛ ومنذ بداية تصاعد التحديات والتهديدات مع صعود حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، أوائل 2023، وصولًا إلى اللحظة الحالية، أغلق الرئيس الفلسطيني كل أبواب الإصلاح، رغم لقاءاته مع قادة الفصائل الفلسطينية، واجتماعه بأمنائها العامين في العلمين، وهو اللقاء الذي جاء بناءً على دعوةٍ منه، عقب عدوان الاحتلال الموسع الأول على جنين، في أوائل يوليو/تموز 2023، غير أن الاجتماع لم يتمخض إلّا عن مزيدٍ من إصرار عباس على التمسك بسياساته، ورؤيته الأحادية لطبيعة البرنامج الوطني. ومع اندلاع حرب الإبادة الجماعية، وما رافقها من تحدياتٍ وجوديةٍ كان هناك أملٌ بأنّ تشكل هذه التحولات حافزًا للسعي إلى توحيد الصفوف، والعمل على الخروج بموقفٍ فلسطينيٍ موحّدٍ أمام العالم”.

وختم قائلاً: “غير أنّه من المعلوم أن عباس قد اختار التغيب دائمًا، أو تعطيل مخرجات لقاءات الفصائل والتنصل منها، خاصّةً بين حركتي فتح وحماس، محبذًا سياسة الانتظار وترقب مصير الحرب، والتعويل على الفرص التي قد تنتج عنها، على اعتبار أن السلطة الفلسطينية هي إحدى البدائل المطروحة لإدارة قطاع غزّة بعد الحرب”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85973