نبيل عمرو: وضع فتح الداخلي مترد وعباس قتل اتفاق بكين في مهده

رام الله – الشاهد| قال الوزير الفلسطيني السابق نبيل عمرو إن الإصلاح الفلسطيني الجدي يكون بـ3 اتجاهات بآن واحد، إذا أردنا إصلاحًا وطنيًا حقيقيًا وليس إصلاحًا مستوردًا لرغبة آخرين، فعلى حركة فتح أولًا أن تُجري ترتيب وضعها الداخلي، الذي نعرف جميعًا كم هو متردٍّ، ثم بعد ذلك منظمة التحرير، وهذه تحتاج لمجلس وطني لكي يُقرّ الأشياء المهمة.

وأوضح عمرو في تصريح أن أهم برنامج سياسي جديد أو مختلف للحالة الفلسطينية، ثم السلطة التي لا يمكن إصلاحها إلا بإعادة الأمانة إلى شعبها، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وفي القدس تكون انتخابات تحدٍّ.

وأكد أن هذا المخرج إذا أردنا إصلاحًا، أما أن تكون هذه الدولة طلبت، وتلك الدولة المانحة تريد رؤية إصلاح لتدفع بعض المال، فأعتقد أنه لا يعني إصلاحًا جديًا.

ورأى عمرو أن اتفاق بكين بات في ذمة الله في اليوم التالي الذي جرى التوقيع عليه، ولم يُؤخذ به، ولم يُعمل به، وحين دُعي المجلس المركزي للانعقاد لم تجرِ حتى الإشارة إليه، ولا أي إمكانية لأن يجري بحث موضوع العلاقة مع حماس أو الوحدة الوطنية الداخلية الفلسطينية.

وتوقع أن تكون في داخل هذا المجلس أو من ضمن جدول أعماله، فهذا خارج عن سياق البحث الذي جرى. وإذا أردنا أن نجيب عن سؤال: هل سارت الأمور بما تشتهي السفن أو لا تشتهي؟، ففي واقع الأمر دعنا نضع النقاط على الحروف؛ فالمجلس كان ناقصًا جدًا من حيث الأعداد، وكان واضحًا تمامًا أنه كان مرتجلًا أكثر من كونه مُعدًّا بشكل جيد، بدليل أن نسبة الفصائل والقوى التي قاطعت، سواء أثناء انعقاد المجلس أو بعده، تعتبر أكثر بكثير من الذين شاركوا.

وأكمل عمرو: “أما إذا كان جدول الأعمال كبيرًا جدًا، لكنه في نهاية المطاف يشير إلى أن الهدف هو انتخاب نائب لرئيس السلطة، أي منظمة التحرير، فهذه قضية كان يمكن أن تتم دون دعوة المجلس المركزي، لأنه كان لدى منظمة التحرير نائب رئيس اسمه المرحوم إبراهيم بكر، وهذا من ضمن نظم منظمة التحرير، الذي يتم اختياره عادة من اللجنة التنفيذية”.

وأشار إلى أنه حتى ياسر عرفات لم يكن يومًا منتخبًا من قبل المجلس الوطني مباشرة، كان يُنتخب من قبل اللجنة التنفيذية، بنص يقول: «تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيسًا وأمينًا للسر»، وبالإمكان أن يكون نائب رئيس كذلك دون أن نُفضي باجتماع مرتجل كهذا إلى إظهار أن المنظمة أيضًا صارت منقسمة على نفسها”.

وأوضح أن اختيار نائب للرئيس هو بمثابة خطوة سطحية جدًا، ولا تدخل في عمق الإصلاح المنشود للحالة الفلسطينية، إلا إذا كنا نريد أن نرضي بعض الدول التي طلبت ذلك وبعض المانحين، فهذا لن يُرضي، لأنه يتصل بمنظمة التحرير، وليس بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وأجهزتها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87655