الديمقراطية: دورة “المركزي” انقلاب ويجب إنهاء احتكار منظمة التحرير
رام الله – الشاهد| وصف المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نتائج أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي، وتداعياتها على الأوضاع الوطنية بأنها انقلاب على نتائج الدورات السابقة.
وأكد المكتب السياسي خلال اجتماع له صحة قراره بتعليق المشاركة في الدورة 32 للمجلس المركزي، والإنسحاب منها بعد إلقاء كلمة وتوزيعها على الملأ.
واعتبر نتائج الدورة المذكورة بأنها شكلت في مجملها إنقلاباً على نتائج الدورة السابقة (الدورة 31)، وقرارات المجلس الوطني (الدورة 23)، ما فوت فرصة ثمينة كان يمكن لها أن تشكل محطة للشروع في إنهاء الإنقسام، وتوحيد الحالة الوطنية على طريق إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد المكتب السياسي أن نتائج أعمال المجلس المركزي، وما سبق ذلك من تفرد في التحضير والدعوة، وتجاهل لهيئة رئاسة المجلس الوطني ودورها، عزّزت من حالة الإنقسام، خاصة بما يتعلق بالاشتراطات المسبقة لدخول حركتي حماس والجهاد مؤسسات م. ت. ف، وتسليم سلاح المقاومة، والاستسلام للإحتلال، وإطلاق سراح أسراه لدى المقاومة مجاناً.
وشدد على أن هذه السياسات التي تبناها المجلس المركزي، بما في ذلك العودة إلى إلتزامات «إتفاق أوسلو» الذي أهالت دولة الاحتلال التراب على جثته، والدعوة إلى تبني ما يسمى «المقاومة السلمية»، من شأنه أن يضعف الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتماسك مؤسساتها، وأن يشجع الدعوات إلى البدائل عن المنظمة، وإحداث الفتنة في الصف الوطني الفلسطيني.
ورداً على ذلك، دعا المكتب السياسي الجميع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية أمام شعبنا ومصالحه وحقوقه، وأمام م. ت. ف. وبرنامجها الوطني، الذي شكل «إعلان الإستقلال» أحد أبرز عناوينه، وإطلاق حوار وطني شامل على أعلى المستويات، يعيد وضع الأسس السياسية والتنظيمية الكفيلة للشروع بإنهاء الإنقسام، وفتح أبواب المؤسسات أمام كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، بما في ذلك حركتي الجهاد وحماس.
وطالب بتبني إستراتيجية وطنية تستجيب لمصالح شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، خاصة بعد أن أسقطت دولة الاحتلال القناع عن وجهها البشع، وإنكارها حق شعبنا في العيش على أرضه، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، ورفضها أي وجود وطني، ولا يميز بين فصائل العمل الوطني دون إستثناء.
وأعاد المكتب السياسي التأكيد على ضرورة إحترام الإجماع الوطني الذي أنتج «مخرجات بكين»، بما في ذلك تفعيل الإطار القيادي الموحد والمؤقت، بإعتباره الصيغة المثلى لإرساء مبادئ التشاركية أساساً للعلاقات الوطنية، وتشكيل حكومة وفاق وطني تمارس صلاحياتها على القطاع والضفة الغربية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87905