“مش رايح”.. حملة أطلقها نشطاء ضد الاعتقال السياسي لدى أجهزة أمن السلطة

“مش رايح”.. حملة أطلقها نشطاء ضد الاعتقال السياسي لدى أجهزة أمن السلطة

رام الله – الشاهد| أطلق نشطاء فلسطينيون، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "مش رايح"، وذلك رفضا لتغول أجهزة أمن السلطة على الحريات وتصاعد الاعتقالات السياسية بحق الأسرى المحررين والنشطاء.

 

وتهدف الحملة إلى حث المواطنين على عدم التجاوب مع حملة الاستدعاءات، وعلى عدم الذهاب إلى مراكز التحقيق.

 

وغرّد النشطاء على وسم #مش_رايح بعدد من العبارات الرافضة للاعتقالات السياسية، مثل: ”لأني لم أخالف القانون ولم أفعل شيئا يتطلب الاستدعاء”، و”لأن الاستدعاء غير قانوني”، و” لأني برفض الاعتقال والاستدعاء السياسي”.

 

وكذلك غرد النشطاء: “استدعاء النساء وتهديدهن بالاعتقال أمر مشين”، ” خليك واعي وارفض الاستدعاء والاعتقال السياسي”، و” ارفع صوتك واعلن رفضك للاستدعاء”.

 

وتواصل أجهزة السلطة حملات الاعتقالات والاستدعاءات بحق المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، حيث شنت الأجهزة الأمنية حملة اختطاف طالت العديد من المواطنين، وطلبة الجامعات، والأسرى المحررين إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.

 

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة طارق عز الدين، أن ما تقوم به السلطة من اعتقالات سياسية وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، مشددا عل أن هذا السلوك المرفوض وطنيا يصب في خدمة الاحتلال وينحرف عن مصلحة شعبنا وقضيتنا.

وعبر عن استنكاره الشديد لحملات الاستدعاءات والاعتقالات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر الحركة في الضفة، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين والتوقف عن جريمة الاعتقال السياسي.

 

تقلص الحريات

وفي ذات السياق، أكدت وزيرة شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية أماندا ملينغ، على أن حيز الحريات المدينة في الاراضي الفلسطينية تقلص بشكل كبير، مشددة على وجوب أن يكون المجتمع المدني قادرا على محاسبة السلطة والحكومة.

جاءت أقوال الوزيرة البريطانية خلال لقاء عقدته مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية لبحث الاوضاع الحقوقية في الاراضي الفلسطينية، حيث أكدت الوزيرة التزام بريطانيا بحرية الإعلام ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

 

إغلاق