مختص: أزمة الشيكل مسمار بنعش السلطة الفلسطينية.. هذا الحل

رام الله – الشاهد| قال المختص في الشأن الاقتصادي لؤي صوالحة إن أزمة تراكم الشيكل في الضفة الغربية لم تعد أزمة مالية داخلية عابرة، بل خطر بنيوي يهدد النظام المالي الفلسطيني بأكمله، ويضع السلطة الفلسطينية أمام اختبار صعب.

وتساءل صوالحة في مقال: “هل تمتلك السلطة الجرأة لإعادة النظر ببروتوكول باريس؟ أو بناء سياسات نقدية مستقلة بظل الاحتلال المالي الإسرائيلي؟ الشيكل لم يعد عملة للتبادل فقط، بل أداة للسيطرة، ومسمارا بنعش الاستقلال المالي”.

وأشار إلى أن الاحتلال يصر على خنق الفلسطيني في جيبه، بعد أن فشل في كسر إرادته في الميدان.

وعن الحلول، رأى أن السلطة أمامها خيارات ضيقة وحلول مستبعدة رغم ترويج خبراء لفكرة تعزيز الدفع الإلكتروني كحل جزئي.

وبين صوالحة أن هذا الخيار يحتاج إلى بنية تحتية رقمية متينة وتشريعات تفرض الالتزام الصارم على جميع المؤسسات التجارية وإرادة سياسية فلسطينية وإجبار إسرائيلي على السماح بتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني.

ونوه إلى أن الحل الجذري، فيكمن في تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة ببروتوكول باريس، وهو أمر غير واقعي بظل تعطل عملها منذ أكثر من عقدين، واستحالة إعادة تشغيلها دون تفاهم سياسي شامل، يبدو غائباً في الأفق.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89829